جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتُّع السكان العرب في الجولان السوري المُحتل، بحقوقهم على مواردهم الطبيعية.

أكدت دولة قطر أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتطويرها يمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية والأخلاقية الجماعية حيال تعزيز الأمن والسلام والذي يمثل التزاماً قطعته الدول الأعضاء للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وتحقيق عالم آمن ومزدهر، وهذا انطلاقا من إيمانها بتحقيق عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار وخالٍ من مهددات استخدام أسلحة الدمار الشامل.

أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المُشتَرَكة، مشيرة إلى أن رؤيتها الوطنية (2030 ) تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءا لا يتجزَّأ من عملية التنمية الوطنيَّة، وتعزيز الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خاصةً في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن دعم كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز المنظومة الإنمائية المتعددة الأطراف، وذلك اتساقا مع مواقفها بدعم أجهزة الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما خاصا للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وأنها تنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة.

أكدت دولة قطر على أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لجميع الشعوب يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وفي تغيير حياة الشعوب إلى الأفضل، وأنها تضطلع بدور حيوي ورئيسي في المجتمع الدولي في هذا الصدد، وتلتزم بتقديم الدعم للدول النامية الساعية لإيجاد سبل لتحسين مستويات المعيشية في مجتمعاتها.

أكدت دولة قطر أنها أثبتت قدرتها على التعامل مع الحصار غير المسبوق في منطقة الخليج العربي بحكمة، عبر الاستمرار في سياسة الانفتاح وبناء الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في مختلف المجالات، ورغم حملات الكراهية والتضليل ونشر الزيف والأكاذيب من قبل دول الحصار التي تسعى عبثا لتبرير الإجراءات غير المسؤولة المتخذة ضد شعب دولة قطر والمقيمين فيها.

أكدت دولة قطر أنه انطلاقا من إيمانها بأن التعليم يعتبر "مفتاح التنمية"، وإيمانها بأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتعليم الأطفال، فقد أولت اهتماما خاصا ومشهودا للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز، واكتساب الخبرات.

أكدت دولة قطر حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وينعكس هذا الحرص في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية، كما أكدت حرصها على تنفيذ التزاماتها اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أكدت دولة قطر رفضها القاطع لأية سياسات تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتشكل انتهاكا لميثاقها، توازيا مع دعمها كافة الجهود التي تساهم في تعزيز الدور الذي تقوم به لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.