أكدت دولة قطر التزامها بتسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم الدول والمجتمعات المتضررة من الكوارث والأزمات، وذلك عبر صندوق قطر للتنمية والمؤسسات الإنسانية الوطنية، من خلال تسيير جسور جوية تضم مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وكوادر طبية، إضافة إلى مستشفيات ميدانية، وتقديم مساعدات طبية تشمل الأدوية وسلال غذائية وإيوائية، ومعدات متطورة، لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة.

أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع جميع الدول والشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد حسن العمادي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، امام اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلقة بالبند (17) المعنون "التنمية المستدامة"، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لترسيخ قيم المساواة، والتعايش السلمي، واحترام التنوع الثقافي، باعتبارها قيما متجذرة في الثقافة القطرية والإسلامية، والتزامها بأعلى المعايير الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع، ودعمها الثابت لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

أكدت دولة قطر أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا من العوامل الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن الأدوات القادرة على تعزيز الخدمات، وزيادة الإنتاجية، ودعم اتخاذ القرار، وتسريع التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.

أكدت دولة قطر التزامها بالعمل مع منظومة الأمم المتحدة، وكافة الشركاء، من أجل تسريع وتيرة العمل في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً (2022 – 2031) باعتباره خارطة طريق عالمية ومنصة دولية لتحقيق التنمية المستدامة في أقل البلدان نمواً.

أكدت دولة قطر أهمية الالتزام التام بالتعهدات الواردة في معاهدات واتفاقيات نزع السلاح، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى عدم إجراء التجارب النووية ووقف تطوير وتحديث الترسانات النووية وغيرها من الأسلحة الفتاكة، وذلك تحقيقاً للسلم والأمن، والحفاظ على الأجيال القادمة والأنظمة البيئية من خطر انتشار تلك الأسلحة، معربةً عن أسفها لعدم توصل مؤتمر الاستعراض الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو من هذا العام إلى وثيقة ختامية متوافق عليها.

أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بدعم المساعي الرامية للتصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتعزيز النزاهة، ومنع الفساد ومكافحته، وترسيخ قيم الشفافية على المستوى العالمي.

أكدت دولة قطر أن سيادة القانون واحترامه، ليس مجرد طموح معلن في الميثاق، بل التزام راسخ في مقاصده ومبادئه، غير أن مصداقية النظام القانوني الدولي لا تقاس بوفرة قواعده، بل بتطبيقها على الجميع بصورة متسقة، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

شاركت دولة قطر في اجتماعات اللجنة الــثـالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلقة بالبند (24) المعنون "التنمية الاجتماعية"، والبند (25) المعنون "النهوض بالمرأة" والبند (66) المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها"، وذلك بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك.

أكدت دولة قطر أن التنمية المستدامة ليست مسؤولية وطنية فحسب، وإنما مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب تعاوناً دولياً قائماً على التضامن والشراكة، وجددت استعدادها لمواصلة العمل مع جميع الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، من أجل تعزيز التعاون الدولي، ودعم بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود.