جددت دولة قطر تأكيدها أنّ الطريق الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة هو الحل السياسي الشامل والعادل والنهائي للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان والتأكيد على رؤية حل الدولتين على أساس حدود عام ١٩٦٧، مشددة على ضرورة تجديد الجهود الدولية لضمان اتخاذ الخطوة العادلة المستحقة المتمثلة في قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.