لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك

طالبت دولة قطر مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور هام وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزِم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

أكدت دولة قطر أنها ستظل شريكاً فاعِلاً للأمم المتحدة في الجهود الرامية لتحقيق الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أن تردي الأوضاع الإنسانية في الكثير من المناطق حول العالم وتنامي الصراعات، جعل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية تواجه تعقيدات تضاعف معاناة المتضررين في تلك المناطق، على الرغم من توفير تلك المساعدات من قبل المانحين.

أكدت دولة قطر ضرورة أن تضطلع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسؤوليتها وفق ميثاق الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، داعية إلى دعم مشروعي القرارين اللذين سيقدمان للجمعية العامة لاعتمادهما في 11 ديسمبر الجاري، واللذين يعكسان قيمنا والتزاماتنا الإنسانية المشتركة، ويتسقان مع مقاصد الميثاق ومتطلبات حفظ السلم والأمن الدوليين، ويمثل اعتمادهما الحد الأدنى من واجب الاستجابة لمعاناة الضحايا الفلسطينيين.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد فليمون يانغ، رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.

جددت دولة قطر تأكيدها أنّ الطريق الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة هو الحل السياسي الشامل والعادل والنهائي للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان والتأكيد على رؤية حل الدولتين على أساس حدود عام ١٩٦٧، مشددة على ضرورة تجديد الجهود الدولية لضمان اتخاذ الخطوة العادلة المستحقة المتمثلة في قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.