نيويورك في 31 أكتوبر/ قنا/ جددت دولة قطر حرصها على التمسك بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدة على دعم الدور الذي تضطلع به محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، مترجمة هذا التوجه من خلال اللجوء إلى المحكمة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي.

ونوهت دولة قطر بحرصها على احترام قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها أرفع جهاز قضائي دولي.

جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "تقرير محكمة العدل الدولية" المقدم إلى دورتها الرابعة والسبعين، الليلة الماضية .

وقالت سعادتها إنه "رغم الضغوط والانتهاكات التي تعرضت لها دولة قطر منذ فرض الحصار غير القانوني والإجراءات الأحادية القسرية تحت ذرائع واهية ومكشوفة الأهداف منذ قرابة السنتين ونيّف، إلا أن دولة قطر فضلت اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة".

وأشارت إلى لجوء دولة قطر إلى المحكمة الدولية من "أجل حماية حقوق المواطنين القطريين والمقيمين المتضررين من الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 يونيو 2017، وما يشكله ذلك من انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

ولفتت سعادتها إلى أن العالم قد شهد سلامة نهج دولة قطر في التعامل مع الأزمة وفق القانون الدولي، وفي إطار الآليات الدولية لحل النزاعات..مضيفة أن الموقف القانوني الرصين لدولة قطر يتأكد بوضوح من خلال الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2018، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات العربية المتحدة لخرقها اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وقرار المحكمة في يونيو الماضي 2019، برفض طلب الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر.

وجاءت مشاركة دولة قطر في مناقشات الجمعية العامة، بمناسبة صدور التقرير السنوي لتقرير محكمة العدل الدولية، الذي أدرجت فيه حزمة القرارات التي اتخذتها ومن بينها الأمر الصادر عن المحكمة الخاصة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات، وقرارها برفض طلب الإمارات باتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر.

وشددت سعادة السفيرة في هذا الإطار على أهمية أن تحصل المحكمة على دعم غير محدود من المجتمع الدولي، لكي تتمكن من الاضطلاع بدورها الأساسي من أجل تحقيق العدالة وإحلال السلام، عبر جهودها القيمة في تسوية المنازعات بين الدول وتطوير القانون الدولي وتعزيز سيادة القانون.

وفي ختام بيانها، جددت سعادتها دعم دولة قطر الكامل لعمل المحكمة والدور الهام الذي تضطلع به، وجددت التزام دولة قطر بالقرارات الصادرة منها، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، كما أكدت على دعمها للجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين وترسيخ سيادة القانون.