نيويورك - المكتب الإعلامي - 23 أكتوبر

أكدت دولة قطر أن حل النزاعات المسلحة وتسويتها بالطرق السلمية هو الخيار الأفضل والأجدى لصون السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة روضة فهد كمال عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى".

وقالت "يوجب انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل وآثارها الفظيعة على الإنسانية تضافر المجتمع الدولي لمنع امتلاك تلك الأسلحة وكفالة تحريم استخدامها تحت أي مسوغ، والتقيد الصارم بالالتزامات القانونية الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصلة".

وأكدت إيمان دولة قطر بأن حل النزاعات المسلحة وتسويتها بالطرق السلمية هو الخيار الأفضل والأجدى لصون السلم والأمن الدوليين، وتخليص العالم من النزاعات التي طالما استغلتها المجموعات الإرهابية للحصول على أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يستوجب تكثيف الجهود الدولية لمنع تلك التنظيمات من تحقيق أهدافها، وفق ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أكد بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وتابعت "يشكل استخدام الأسلحة الكيميائية تهديدا خطيرا لمنظومة منع الانتشار ويعرض الملايين للموت والمعاناة ويقوض السلم والأمن الدوليين. وعليه، فقد أكد المجتمع الدولي رفضه وإدانته لاستخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضافت "لقد رسخت معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الالتزام بحظر استخدامها وحيازتها لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبذلك فقد شكل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لإدانة ورفض سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة، ووجوب مساءلة المسؤولين عن استخدامها ومنع إفلاتهم من العقاب. وقد تجلى رفض المجتمع الدولي لهذه الجرائم الفظيعة في قيام الجمعية العامة بإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011".

ونبهت إلى تأكيد المجتمع الدولي رفضه وإدانته لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، استنادا إلى تقارير الأمم المتحدة، مضيفة أن مساءلة المسؤولين عن هذه الفظائع سيساهم في منع تكرار هذه الجرائم، وينصف الضحايا ويرسل رسالة قوية بمنع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.

وقالت إن دولة قطر تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر، كما ترعى الدولة كافة الجهود التي تساهم في تعزيز وتنفيذ تلك الاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى استضافة دولة قطر في 16 أكتوبر الجاري، وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الاجتماع السنوي السادس لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية في الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيميائية، بمشاركة 25 دولة طرفا في الاتفاقية، والخبراء الدوليون وممثلو المنظمات الدولية المعنية.. كما قام مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بتدريب مختصين من 87 دولة ومنظمة دولية و702 متدرب من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي القارات الخمس، وذلك عبر 34 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وشددت على أن الخطر الكبير الذي يمثله وجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل يوجب على الجميع تكثيف الجهود للتخلص منها وضمان عدم تطويرها أو التهديد باستخدامها وبما يحفظ السلم والأمن الدوليين.