أكدت دولة قطر حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وينعكس هذا الحرص في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية، كما أكدت حرصها على تنفيذ التزاماتها اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

أكدت دولة قطر رفضها القاطع لأية سياسات تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتشكل انتهاكا لميثاقها، توازيا مع دعمها كافة الجهود التي تساهم في تعزيز الدور الذي تقوم به لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

أكدت دولة قطر أهمية بناء نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، قائم على القواعد ومفتوح، وغير تمييزي ومنصف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص العمل حول العالم.

أكدت دولة قطر التزامها بحماية وتعزيز حقوق الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأنها لن تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم لحماية الأطفال في كافة الظروف وبكافة الوسائل، وتوفير البيئة المواتية لتنشئتهم وتعليمهم في ظروف آمنة وصحية كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية.

أكدت دولة قطر أن تحقيق تقدم ملموس في مجال السلم والأمن الدولي والإقليمي يتطلب تعاونا والتزاما جادا في ظل تزايد النزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعية إلى تكثيف الجهود لمنع وحل النزاعات والأزمات والالتزام بالقانون الدولي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.

أكدت دولة قطر أن البرنامج العالمي لتنفيذ "إعلان الدوحة"، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، يساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي، وتعزيز العمل على إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، ونشر ثقافة احترام القانون في أوساط الأطفال والشباب من خلال التربية والتعليم والرياضة.

أكدت دولة قطر أن موضوع التنمية الشاملة والمستدامة يشغل حيزا هاما على قمة أولوياتها، وقد حددت "رؤية قطر الوطنية 2030" الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية والبيئية الرئيسية للبلاد.

أكدت دولة قطر أن الولاية القضائية العالمية تعتبر آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع المجموعة الدولية لتنفيذ التعهدات الدولية، وبما يساهم في تكريس سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.