نيويورك في 19 أكتوبر /قنا/ أكدت دولة قطر رفضها أية محاولة لاستخدام سياسة الإملاءات والتدخل لتقويض سيادة الدول الأخرى، وأعربت عن حرصها على حل النزاعات بالوسائل السلمية وبدعم من الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة.
وقال الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني: "تُمثل الأمم المتحدة محفلاً دوليا جامعاً لا غنى عنه لمعالجة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما يُلقي على اللجنة الخاصة مسؤولية كبيرة لتعزيز القانون الدولي، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة".. مشيرا إلى أنه استنادا إلى أحكام الميثاق التي حددت مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، فإن من بالغ الأهمية أن تنصب الجهود على تحقيق التوازن المتوخى في الميثاق بين ولايات جميع الأجهزة الرئيسية، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين.
كما لفت إلى تأكيد الميثاق على مبادئ التعددية والتعاون الدولي والمساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام القانون الدولي، وهو ما يُلقي على الدول واجب التصرف بحسن نية وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعمل على منع نشوب النزاعات.. مشيرا إلى أن حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف، إلا أنه من المقلق لجوء بعض الدول لتبرير أعمال غير مشروعة تُخالف ميثاق الأمم المتحد ويرفضها القانون الدولي وتقوض نظام الأمن الجماعي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لكبح مثل هذه التوجهات، وكفالة احترام الميثاق ومقاصده ومبادئه الأساسية.
وأشار، في هذا الخصوص، إلى الإجراءات الأحادية غير القانونية والحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ أكثر من سنتين، في انتهاكٍ صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبما يُقوض الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة الرامية إلى الالتزام بمقاصد ومبادئ الميثاق واحترام القانون الدولي. وقال: "إن المخاطر المترتبة على مثل تلك السياسات على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكها الصارخ لحقوق الشعوب، توجب التصدي لها، وبما يتماشى مع مقاصد وأهداف الميثاق ويُعزز دور منظمتنا على الساحة الدولية".
كما أكد بيان دولة قطر أن التسوية السلمية للنزاعات تُعّدُ أداة مهمة لصون السلام والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون، ومبدأ أساسيا يطبق على جميع الدول الأعضاء وفق الفقرة 3 من المادة (2) والمادة (33) من الميثاق، وهما المادتان اللتان تؤكدان على وسائل الحل المتاحة لأطراف النزاع. كما تؤدي محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، دورًا مهمًا في تعزيز القانون الدولي، من خلال أحكام المحكمة وفتاواها، التي تساعد في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتعزيز وتوضيح القانون الدولي باعتباره خيارا لا بديل عنه نحو تحقيق السلام والاستقرار في العلاقات الدولية.
وأوضح البيان أن دولة قطر، وانطلاقاً من سياستها الثابتة في تسوية المنازعات بالسبل السلمية، حرصت على أخذ زمام المبادرة لحل النزاعات بالوسائل السلمية وبدعم من الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة.. مضيفا "لذلك فإننا نؤيد مواصلة اللجنة الخاصة الاهتمام بحل النزاعات بالوسائل السلمية، ولعل اعتماد إعلان مانيلا لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي يُمثل إطاراً شاملاً للتسوية السلمية للمنازعات، يُعّدُ انجازاً قيما وبالغ الأهمية للمجموعة الدولية".
وأوضح أن دولة قطر دأبت على دعم العمل الجماعي، والتعاون مع شركائها ومع كيانات الأمم المتحدة المختصة لتعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية وحقوق الإنسان، كما حرصت على إقامة شراكات دولية تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وهو ما يجعلها تحرص على مواصلة العمل في إطار اللجنة الخاصة المعنية بالميثاق وتعزيز دور المنظمة.
وذكر أن دولة قطر، تماشياً مع احترامها لالتزاماتها الدولية، ترفض أية محاولة لاستخدام سياسة الإملاءات والتدخل لتقويض سيادة الدول الأخرى، التي تُشكل انتهاكًا صارخًا للميثاق والقانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عما تشكله من خطر على النظام الدولي المتعدد الأطراف.. لافتا إلى تأكيد المجتمع الدولي في العديد من القرارات والإعلانات الدولية رفضه لمثل تلك السياسات والإجراءات الأحادية غير القانونية تحت ذرائع بعيدة عن الواقع وترمي لتحقيق أهداف خاصة، مما يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، بالإضافة لانتهاكها للمبادئ الأساسية التي حددها الميثاق.
كما شدد بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، على أن دولة قطر ستواصل إسهاماتها في تعزيز دور الأمم المتحدة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ومواصلة العمل مع الدول الأعضاء في إطار اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة لصون السلم والأمن الدوليين.