دولة قطر تجدد التزامها بمواصلة الجهود للقضاء على الأسلحة النووية

نيويورك - المكتب الإعلامي - 23 أكتوبر

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة الجهود نحو القضاء على الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الرحمن سالم العلي عضو وفد دولة قطر المشارك في اللجنة الأولى للدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة عن بند "الأسلحة النووية".

وأشار بيان دولة قطر إلى أن جهود المجتمع الدولي متواصلة للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية على السلم والأمن الدوليين منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة حول نزع السلاح، الذي أعقبه اعتماد وثيقة الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المُكرسة لنزع السلاح، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968.

وقال البيان "نظراً لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية، فإن الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي هو التزام قانوني دولي غير قابل للمساومة".

وأكد بيان دولة قطر أن انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يساهم في زيادة المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أنها لاتزال المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدماً حيال إخلائها من الأسلحة النووية.

وشدد على أن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مثلما يؤكد ذلك القرار السنوي للجمعية العامة، والقرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة.

ولفت السيد عبد الرحمن سالم العلي، إلى تجديد دولة قطر دعمها لعقد مؤتمر للأمم المتحدة في نوفمبر القادم برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73.

وأكد أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وأهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع.