دولة قطر تجدد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

نيويورك في 01 نوفمبر /قنا/ جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدة مواصلة التزامها بالمساهمة الفعالة في الجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان لتحسين معايير احترام حقوق الإنسان، ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة الفورية لها، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب، وأعربت عن عزمها في مواصلة الالتزام بتعهداتها نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به اليوم، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير "مجلس حقوق الإنسان" المقدم إلى دورتها الرابعة والسبعين.

وأفادت سعادتها بأن دولة قطر، رغم الآثار السلبية للحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ يونيو 2017، إلا أنها واصلت العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها.. ونوهت بمحافظة دولة قطر على مواقعها المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة على استمرار دولة قطر مشاركتها الفعالة في مجال التعاون الإنمائي والإنساني، وفي جهود تحقيق السلام والاستقرار عالميا.

وتابعت أن إنجازات دولة قطر الريادية على المستوى الوطني في مجال النهوض بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق، التي رحبت بها مؤخرا منظمة العمل الدولية، والتي شملت اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتعزيز حقوق العمال الوافدين وحمايتهم، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة.

وقالت إن "هذا الإقرار من المنظمة الدولية المتخصصة يؤكد نجاح الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، حيث أصبحت دولة قطر رائدة في المنطقة في مجال تحسين دفع الأجور، وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة، وتعزيز سبل الوقاية والحماية والمقاضاة، ودعم صوت للعمال، وإصدار قانون إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة".

ولفتت إلى نجاح دولة قطر في تطوير الإطار المؤسسي الذي يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والتعاون مع الدول الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال اصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة والتعاون معهم.

أما على المستوى الإقليمي، فقد أشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي تستضيفه دولة قطر، والذي حقق العديد من الإنجازات في هذا العام من حيث تطوير نشاطات تستهدف فئة الشباب، وتوسيع نشاطه في دول المنطقة، وتقديم برامج بناء قدرات في مجالات حرية الرأي والتعبير، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز، ومنع التطرف العنيف.

واستعرضت سعادتها بعض ما ورد في تقرير مجلس حقوق الإنسان، وخصت بالذكر ما عكسه التقرير من واقع مؤسف لانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة والإجماع الدولي على دعم تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفيما يخص سوريا، ذكرت أن التقرير يشير إلى طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تستمر بشكل ممنهج للعام الثامن على التوالي، مما يساهم في استمرار الأزمة.. وشددت على القول إن "للمساءلة عن هذه الجرائم أهمية كبرى من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع تكرارها، كما أن السبيل الوحيد لوضع حد لجميع الانتهاكات هو التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2204".

وفي ختام بيانها، جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التأكيد على التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وبما يسهم في تحقيق العدل والأمن والسلام لكافة الشعوب.