نيويورك في 29 أكتوبر /قنا/ جددت دولة قطر الدعوة إلى الحوار غير المشروط مع دول الحصار لحل الأزمة المفتعلة، مؤكدة فشل هذه الدول في تقديم أي دليل على مزاعمها.. كما جددت دولة قطر التشديد على أن إصرار هذه الدول على فرض الإجراءات الأحادية غير القانونية والحصار الجائر، يتناقض مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية وتشجيع حل النزاعات بالسبل السلمية، علاوة على أن هذه الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي عن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين".

وأفادت سعادتها بأن خطورة الوضع في الشرق الأوسط وتزايد الأزمات وتعقدها، تجعل من احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مسألة غير قابلة للمساومة والتأخير.. ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات والتخفيف من التوترات التي لم تُحقق سوى المزيد من الآثار الكارثية على السلم والأمن الدوليين.

وتابعت سعادة السفيرة أن الإصرار على فرض الإجراءات الأحادية غير القانونية والحصار الجائر على دولة قطر بعد أكثر من سنتين، من افتعال الأزمة وارتكاب جريمة القرصنة الإلكترونية ضد وكالة الأنباء القطرية من أجل تبرير حملة التضليل والابتزاز ضد دولة قطر، يتناقض مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية وتشجيع حل النزاعات بالسبل السلمية، مؤكدة على أن تلك الإجراءات غير القانونية تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضافت أن "ما يؤكد النوايا السيئة التي تقف خلف فرض الحصار وحملة التحريض ومحاولات الإساءة لدولة قطر، هو فشل دول الحصار".. موضحة أن دولة قطر، وحرصاً منها على أمن واستقرار المنطقة البال

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن تأكيد المجتمع الدولي بأن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي يُعد شرطاً أساسياً لإعادة الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، يُلقي على المنظومة الدولية مسؤولية إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه وتحقيق تطلعاته المشروعة.

وأضافت أنه بعد اختبار العديد من الحلول التي لم تُفض إلى الهدف الذي ينشده المجلس الموقر والعالم، فقد تأكد أن تسوية القضية الفلسطينية لن تتم إلا وفق المعايير والأسس التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وهي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، بما فيها الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وقبول حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.

وشددت سعادتها على ضرورة أن يتماشى هذا الحل ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين ووقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الأراضـي المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة وبقية المناطق الفلسطينية.

كما أكدت على أن دولة قطر لم تقف موقف المتفرج حرصاً على مسؤوليتها حيال تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنها واصلت وسط العراقيل التي تواجه عملية السلام، جهودها الحثيثة والملموسة.

ولفتت سعادتها، إلى الانتباه للجهود التي تبذلها دولة قطر للتخفيف من الوضع الإنساني والأثر الإيجابي لتلك الجهود في تخفيف التوتر نحو تحقيق السلام، مشيرة إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر، حيث قدمت هذا العام مبلغ 480 مليون دولار، لتعزيز ميزانية السلطة الفلسطينية وتوفير الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، وساهمت هذه المنحة في ارتفاع إنتاج محطة كهرباء غزة بدعم من الإمداد بالوقود مما أحدث فرقًا في وضع الكهرباء.

ونوهت بالدعم الذي تقدمه دولة قطر لبرامج التوظيف المؤقتة للأمم المتحدة في قطاع غزة، مؤكدة على مواصلة العمل مع الشركاء في المجتمع الدولي، للدفع بكافة الجهود الرامية لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية ولكي يعم الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.

وأما عن سوريا، فقد جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، دعوة دولة قطر للحل السياسي للأزمة في سوريا، وقالت إن "الشعب السوري الشقيق لا يزال يتطلع إلى الحصول على حقه في الأمن والسلام والحياة الكريمة، من خلال الحل السياسي الذي يُلبي تطلعاته المشروعة، وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254"، مؤكدة في هذا السياق على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها.

كما أعربت عن تطلع دولة قطر في هذه المرحلة إلى استكمال الخطوات نحو بدء عمل اللجنة الدستورية وتحقيق الآمال المعقودة عليه، مجددة مواصلة دولة قطر في دعم كافة الجهود الرامية لإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق السلام والحل السياسي المستند إلى المرجعيات الأممية والقانونية.

وفيما يخص الوضع في ليبيا، قالت سعادتها، إن "استمرار العمليات العسكرية التي تشنها المليشيات ضد طرابلس واستهداف الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ينذر بمخاطر على وحدة ليبيا الوطنية واستقرارها".. وجددت دعوة دولة قطر لجميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها واحترام إرادة الشعب الليبي في الحل السلمي، محذرة من أن التدخل في الشأن الليبي يزيد من تعقيد الأزمة ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن.. كما جددت دعم دولة قطر الكامل لجهود السيد غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام.

وعن اليمن، جددت سعادة السفيرة، تأكيد دولة قطر على أن إنهاء النزاع يتطلب انخراط جميع الأطراف في الحوار لتحقيق الحل السياسي والمصالحة الوطنية، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، والحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره.

كما أعربت عن دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام، مشددة على الحاجة الماسة لتأمين الاحتياجات الأساسية لجميع اليمنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية حقوق الإنسان.

وفي ختام بيانها، قالت سعادتها، إن "ما تواجهه منطقتنا من تحديات نتيجة للسياسات القائمة على عدم احترام الإرادة الدولية والاستهانة بالقانون الدولي يتطلب التحرك الفاعل والسريع، لوقف تلك السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها، وبما يتماشى مع مقاصد وأهداف الميثاق ويصون السلم والأمن الدوليين".