نيويورك – المكتب الإعلامي - 26 أكتوبر

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، وأثنت على النتائج القيمة التي تحققت بفضل وجوده.

وأكدت أنها ستواصل تقديم الدعم لكافة الجهود الرامية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي الذي يشكل ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين ويحقق اهداف الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للأمم المتحدة حول بند برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، الذي ألقاه السيد ركاض عجبان آل صميخ عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السيد ركاض عجبان آل صميخ، إنه وانسجاما مع سياسة دولة قطر بدعم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإدراكها لأهمية تعزيز القانون الدولي، فقد واصلت تقديم الدعم المالي للبرنامج لتمكينه من تجاوز الصعوبات التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في مساعدة القانونين من الدول النامية للمشاركة فيه، مؤكدا حرص دولة قطر على إشراك أكبر عدد من القانونيين القطريين في دورات البرنامج في إطار بناء القدرات القانونية ورفع الوعي بأهمية القانون الدولي.

وأشاد بالجهود القيمة لمكتب الشؤون القانونية، وشعبة التدوين، وأمانة البرنامج، لجهودهم في تعزيز وتنشيط الأنشطة القانونية في إطار البرنامج من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع القانوني الدولي في القرن الحادي والعشرين، مبينا أنه "في ظل التوترات والنزاعات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم، فإن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتعميق المعرفة بالقانون الدولي، بما في ذلك الدراسة المتعمقة للمسائل المستجدة في عصرنا هذا، وهو ما يزيد الحاجة لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، وكذلك الدور الذي تنهض به المكتبة السمعية البصرية".

كما أوضح أن وجود نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد ومستند على مبادئ القانون الدولي، يعزز جهودنا المشتركة لبناء وصون السلم والأمن الدوليين، ويساهم في تحقيق الازدهار للأسرة البشرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المعاهدات المتعددة الأطراف قامت بدور رائد لتعزيز سيادة القانون والنهوض به، وفي الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد.

وأضاف عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه "في ظل تزايد الترابط في عالمنا، ومع تزايد عدد المعاهدات المتعددة الأطراف، فإن من بالغ توفير الموارد اللازمة لكفالة استمرار منح برنامج المساعدة الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته"، مشددا على أن احترام القانون الدولي، يمثل المعيار الأساسي والوحيد لسلوك الدول، وأساس العلاقات الدولية.

ولفت إلى أن "معرفة القواعد الجوهرية للقانون الدولي لها بالغ الأثر في ترسيخ العلاقات الدولية وتحقيق السلام في كوكبنا، فالقانون الدولي هو الأداة الوحيدة التي ينبغي أن تحكم العلاقات الدولية، مما يتطلب بذل الجهود لزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي"، لافتا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، اضطلع في المساعدة على مدى (54) عاما ولا يزال بدور رئيسي في تعزيز واحترام القانون الدولي، الذي يشكل وسيلة راسخة لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتشجيع العلاقات الودية والتعاون بين الدول.

وأشار إلى الدور الذي تضطلع به المكتبة السمعية البصرية في الأمم المتحدة، وقال إنها تساهم في تحقيق أهداف البرنامج من خلال توفير الأدوات التي يمكن أن تستفيد منها قطاعات واسعة من القانونيين والأكاديميين وغيرهم في أرجاء العالم.

كما أوضح أن الزمالات والدورات الدراسية المقدمة من خلال برنامج المساعدة تساهم في تعزيز القانون الدولي، ولها تأثيرا كبير لتطوير قدرات المعنيين بتطبيق القانون الدولي في جميع الدول، مثنيا على جهود شعبة التدوين القانوني بمكتب الشؤون القانونية بنشر سلسلة الأمم المتحدة التشريعية وموجزات الفتاوى والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للعدالة الدولية.