نيويورك في 13 مارس /قنا/ أكدت دولة قطر على أهمية وجود نظام فعال للعدالة الجنائية للرد على الإرهاب شرط أن يأخذ هذا النظام في الاعتبار المساواة بين الجنسين، وأن يستند إلى حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة رفيعة المستوى حول "إعادة تأهيل النساء المنخرطات سابقاً في الجماعات الإرهابية وإعادة إدماجهن" التي عقدها بالتعاون مع وفود باكستان والعراق ونيجيريا وكندا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها أول أمس /الإثنين/.
وركزت الجلسة التي رأستها وأدارت أعمالها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على استعراض الآثار المتعددة والعوامل المختلفة التي تدفع النساء والرجال والأطفال للانخراط والتأثر في الإرهاب العنيف، وحاول المشاركون رسم سياسات واستراتيجيات للتعامل مع ظاهرة النساء والفتيات المنخرطات سابقا في الجماعات الإرهابية.