جددت دولة قطر التأكيد على أن الأزمة المُفتعلة التي تتعرض لها دولة قطر والحصار الجائر والإجراءات الأحادية غير القانونية والظالمة هي تجسيد لسياسات غير مسؤولة لا تلتزم بالقانون الدولي أو أحكام ميثاق الأمم المتحدة أو مبادئ حسن الجوار، ولا تراعي أهمية تماسك الدول والشعوب الشقيقة والحفاظ على المنظومات الإقليمية الهامة كمجلس التعاون لدول الخليج العربية.