أعربت دولة قطر عن دعمها لإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ودعت إلى إجراء تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار، مشددة على أهمية التفاعل والحوار مع الدول غير الأعضاء في المجلس لتعزيز كفاءة المجلس وشفافيته.
جاء ذلك في بيان لدولة قطر أدلى به اليوم، السيد طلال بن راشد آل خليفة، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول بند "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضاءه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن".
وأوضح البيان أن دولة قطر تدعم الإصلاح الشامل الذي يجعل مجلس الأمن أكثر شمولا وديمقراطية وتمثيلا لجميع المناطق، وأن يعكس الإصلاح الحقائق الجيوسياسية السائدة في عالم اليوم، مشيراً إلى أن عملية المفاوضات التي أكدت على نطاق واسع منح فرص للدول الأعضاء الصغيرة والمتوسطة الحجم في المجلس الموسع، لتعزيز المساءلة والشفافية وشرعية وفعالية المجلس.
وجدد تأكيد دولة قطر أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع إدخال تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار، لافتا إلى أن التفاعل والحوار مع الدول غير الأعضاء في المجلس، من خلال الاجتماعات التفاعلية غير الرسمية، يساهم في تعزيز كفاءة المجلس وشفافيته.
وأعادت دولة قطر، في البيان، التأكيد على أن مسألة حق النقض "الفيتو" هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، موضحة أن التجربة أكدت أن تقييد أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي يساعد منع وقوع هذه الجرائم.
وأضافت أن "التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة الدولية في مجال السلم والأمن الدوليين تمثل دافعاً للدول الأعضاء للمضي قدماً في المفاوضات للتوصل إلى إصلاح شامل وجوهري لمجلس الأمن، وبما يجعله أكثر قدرة على التعامل مع تلك التحديات".
وأفاد بيان دولة قطر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضاءه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن"، بأن الشوط الذي قطعته المفاوضات وتحديد بعض عناصر التقارب، بفضل إرادة الجميع، تدعو لتكثيف الجهود وإظهار المزيد من المرونة في عملية الإصلاح، وبما يجعل الأمم المتحدة أكثر قوة وفاعلية، رغم تعقيد المسائل المطروحة واستغراق عملية المفاوضات لسنوات طويلة.
وقال إن "عملية إصلاح مجلس الأمن لا تزال موضوعا هاما لمصداقية الأمم المتحدة، وأداء وظائفها على النحو الذي ينشده ميثاق الأمم المتحدة، وجعلها أكثر تمثيلا وفعالية وشفافية".
وشدد البيان على أن نجاح عملية الإصلاح توجب التمسك بمرجعيات تلك العملية، ولا سيما الترابط بين جميع الموضوعات التفاوضية الرئيسية، وتمتعها بعناصر مشتركة وفقاً لما تضمنه قرار الجمعية العامة رقم 62/557، موضحاً أن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يُكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى.
ونوه بتأكيد دولة قطر على الدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة بشأن المسائل الي تخص صيانة السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 11 من الميثاق، بما فيها تقديم التوصيات لمجلس الأمن، مبيّناً أن العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة هي مسألة حيوية وبالغة الأهمية لإضفاء التوازن في عمل الأمم المتحدة.
وشدد البيان على أن الالتزام بالأهداف المنشودة من عملية الإصلاح، يوجب أولاً الالتزام بمقاصد وأهداف الأمم المتحدة في السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مؤكداً على أن أي انتهاك للميثاق والقانون الدولي، يُضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية لتعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن "تهديد سيادة الدول والتلويح بالتدخل العسكري واستخدام القوة ضد الدول، يُمثل تحدياً لولاية مجلس الأمن وللمجتمع الدولي، ويُشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن".
وأكدت دولة قطر، في ختام البيان، على أنها ستواصل التزامها بآليات التعاون الدولي، والمشاركة الإيجابية في المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة، ويكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين.