نيويورك - المكتب الإعلامي - 10 نوفمبر
دعت دولة قطر إلى العمل باستمرار على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع وإعلاء سيادة القانون سواء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكدت إدانتها باستمرار للسياسات والإجراءات التي تزيد من الاستبعاد والتهميش والحرمان على مختلف المستويات.
وأوضحت أن تجنب النزاعات ووضع حد لها بعد اندلاعها وضمان استدامة السلام بعد النزاعات يتطلب قبل كل شيء التصدي للعوامل الجذرية التي تشكل بيئة خصبة لاندلاع وتفاقم التوترات، معتبرة أن الاستبعاد والتهميش والتمييز وعدم المساواة من الأمثلة على اندلاع وتفاقم التوترات.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول "حفظ السلم والأمن الدوليين: الاستبعاد وعدم المساواة والنزاع"، التي رأسها فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، حيث ترأس بلاده أعمال المجلس لهذا الشهر.