اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً ساهمت دولة قطر بتيسير المفاوضات حوله

نيويورك - إدارة الإعلام والاتصال - 19 نوفمبر 2022

اعتمدت اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، وبتوافق الآراء قرار "الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها"، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة، الذي قامت دولة قطر بتيسير المفاوضات حوله باسم مجموعة الـ 77 والصين لدى الأمم المتحدة.

وأعربت مجموعة الــــ77 والصين عن تقديرها الخاص لوفد دولة قطر الذي يسر على مدار السنوات الماضية المشاورات بشأن القرار، حيث بدأت دولة قطر بتقديم القرار منذ عام 2004، بعد أن استضافت مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة ذلك العام، وتيسير المفاوضات حول القرار منذ عام ٢٠٠٥.

وعبرت مجموعة الـــ ٧٧ والصين أثناء تقديم مشروع القرار عن شكرها وتقديرها للشيخة المها بنت مبارك أل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على تيسيرها لمفاوضات مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـــ ٧٧ والصين، الذي شجع الدول الأعضاء على بدء التحضير للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام ٢٠٢٤.

وشددت اللجنة الثالثة في قرارها على أنه يتعين على الأعمال التحضيرية للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة عام 2024 أن تتيح فرصة للتركيز على الاتجاهات الكبرى من قبيل التغير التكنولوجي والتوسع الحضري والهجرة والتغير الديمغرافي وتغير المناخ، وعلى أثرها على الأداء الوظيفي للأسرة وعلى رفاهها.

وأهابت بالدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة، كل منها في حدود ولايته، وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين إلى القيام، في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وفي المراحل التالية، بتوفير الدعم لأفراد الأسر، بما في ذلك دعم الوالدين العاملين، وتوفير سبل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الكريم، وإتاحة أنظمة للحماية الاجتماعية وخدمات عامة تتسم بالفعالية والشمول والمرونة ومراعاة المنظور الجنساني، وتوسيع نطاق استحقاقات الطفل والأسرة، وإجازة الأبوين المدفوعة الأجر والإجازة المرضية، وتحسين مرونة ترتيبات العمل، والاستثمار في التثقيف في مجال تنشئة الأطفال.

كما دعا قرار اللجنة الثالثة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين إلى العمل، في إطار الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، ضمن مجال التغيرات التكنولوجية وتأثيرها في الأسر، على سد الفجوات الرقمية، بما في ذلك الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، فضلا عن الفجوة الرقمية بين الجنسين لإتاحة المجال لتحقيق تكافؤ فرص الوصول إلى المعلومات والمعارف والاتصالات القائمة على المعرفة بالمخاطر، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حصول الجميع على فرص متكافئة لتلقّي التدريب الرقمي وبناء القدرات، عن طريق تحقيق تكافؤ فرص الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والأجهزة المتنقلة والإنترنت، وذلك لتعزيز تمكينهم وإلمامهم بالتكنولوجيا الرقمية، ولتحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت والإنترنت الأعلى سرعة والأجهزة الرقمية للأسر، ولا سيما الأسر التي تعيش أوضاعا هشة، والاستثمار في مهارات الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية لجميع أفراد الأسر، والاستثمار في التثقيف بشأن تنشئة الأطفال، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا، باعتبار ذلك استراتيجية وقائية قيِّمة ضد التنمر السيبراني والعنف ضد الأطفال في السياقات الرقمية، ومن أجل الحدّ من إهمال الأطفال، ودعم النماء الصحي للأطفال، وذلك في إطار السياسات التي تركّز على الطفل وكعنصر من عناصر السياسات والبرامج ذات المنحى الأسري الأوسع نطاقا.

كما دعا القرار أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الدول الأعضاء، إلى تعزيز التوازن بين العمل والأسرة في العالم الرقمي، ومنح العاملين ذوي المسؤوليات الأسرية المرونة في جداول العمل لتمكينهم من تلبية احتياجات العمل والأسرة، والاستثمار في دعم التكنولوجيا الموثوق بها والتثقيف بشأنها.