نيويورك - المكتب الإعلامي - 12 أكتوبر
جددت دولة قطر التزامها بكل الجهود الرامية لتفعيل مبدأ سيادة القانون من أجل تحقيق العدالة الدولية، والمساهمة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تواصل التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ، وأن الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة سارة المهلل الدوح ، سكرتير ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (٧٧) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة حول بند " سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".