جددت دولة قطر تأكيدها على أن الحصار الجائر الذي تتعرض له هو انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية، لا تمت للواقع بصلة وتفتقد إلى أية أدلة أو مبررات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "التصدي للتحديات المعقدة والمعاصرة التي تواجه السلام والأمن الدوليين" بند جدول الأعمال المعنون "صون السلام والأمن الدوليين" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دور النساء في بناء السلام وتعزيز الأمن، ودعم المبادرات الرامية إلى توفير الأمن والعدل لهن في كافة الظروف، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة أو تمر في مرحلة ما بعد النزاع.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لمشروع رقمنة وثائق الأمم المتحدة القديمة لأكثر من 70 عاماً، وذلك باعتبار أن الأمم المتحدة هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تحتفظ بجميع الوثائق والسجلات فيما يخص قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية، والقانون الدولي، والشؤون الإنسانية، والتعليم والصحة، وغيرها من الوثائق الهامة لجميع الدول والشعوب، مشددة على ضرورة الحفاظ على جميع وثائق الأمم المتحدة القديمة والوثائق التاريخية المعرضة للتلف.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، كما ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق وتأكيدها على تمتعه بسائر حقوقه غير القابلة للتصرف

بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول البند الخاص بـ"الأطفال والنزاع المسلح".

أكدت دولة قطر أن مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً لها، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة من شأنها صون كرامة الإنسان وحماية حرياته الأساسية، مشددة على أن ذلك ينعكس في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان والتي من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام.

أعربت دولة قطر مجددا عن القلق من خطورة حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة والعالم، لاسيما في ظل التوترات والنزاعات التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط.

شددت دولة قطر على أهمية إبعاد التعليم عن الخلافات السياسية، وكفالة استمرار الطلبة في دراستهم بعيدا عن أية اعتبارات من شأنها التأثير على مواصلتهم دراستهم وكفالة حقوقهم استنادا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق الإنسان

شددت دولة قطر على مواصلة التزامها وجهودها مع شركائها في الأمم المتحدة في تكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيمانا منها بأهمية هذا المبدأ الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام في العالم.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك اجتماعاً رفيع المستوى على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتزامن الاجتماع، الذي عقد تحت عنوان "من هجوم إلكتروني إلى تدابير غير قانونية: الحصار ضد دولة قطر"، مع مرور أكثر من ثلاثة أشهر على أزمة الخليج، وسلط الضوء على أثر الأزمة وتداعياتها المتعددة الجوانب على الدول المعنية والمنطقة والعالم. وتم خلال الجلسة الأولى، التي أدارها سعادة الدكتور مطلق ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب، استعراض الأحداث التي تعرضت لها دولة قطر منذ الهجوم الإلكتروني على وكالة الأنباء القطرية يوم 24 مايو الماضي، ونشر بيانات خاطئة نسبت إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.