أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المُشتَرَكة، مشيرة إلى أن رؤيتها الوطنية (2030 ) تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءا لا يتجزَّأ من عملية التنمية الوطنيَّة، وتعزيز الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خاصةً في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة مها يوسف الباكر عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية ) حول البند (26) المعني بـ " نحو إقامة شراكات عالمية" .

وقالت السيدة مها يوسف الباكر "لقد تم التأكيد أيضاً في استراتيجيَّة التنمية الوطنيَّة لدولة قطر 2018 2022، على أهمية الشراكات العالمية من أجل التنمية".. موضحة أنه ضمن هذا التوجُّه، تولي دولة قطر أهمية بالغة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تقوم الدولة بشكل طوعي بتقديم العون الإنمائي للدول النامية، لا سيما البلدان الأقل نمواً، إضافةً إلى المساعدات الإنمائية الرسمية.

وأشارت إلى أنه في إطار سعي دولة قطر الدائم للالتزام بالعمل على مستوى النطاق العالمي بروحٍ من الشراكة لمواجهة التحديات المُشتَرَكة، استضافت عدداً من المؤتمرات الدولية ومن بينها الاجتماع الرفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام، الذي انعقد في شهر نوفمبر 2017، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض توافق آراء مونتيري، في العام 2008.

ولفتت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام (2030 ) تشكل محطة فارقة في مسيرة الجهود المبذولة لضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب، وتُمثِّلُ إطاراً شاملاً للجهود الرامية للقضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع.

وأكدت أنه في ظلِّ التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والاجتماعية التي يواجهها عالمنا اليوم، فإنَّ تحقيق الأهداف الطموحة والتحويلية المرجوة من هذه الخطة، وضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب، تقتضي تعزيز الشراكة العالميَّة من أجل التنمية المستدامة، على أساس روح من التضامن العالمي، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، مع التركيز بشكلٍ خاصٍ على احتياجات الفئات الأشد فقراً، والذين يعيشون في أوضاعٍ هشة ،وتعزيز الشراكات الفعَّالة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإعطاء منظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية فرصةً لتنهض بدورها في هذا المجال.

ونوهت دولة قطر، في بيانها، إلى أنه نظراً للأهمية التي يتسم بها الموضوع الذي يتم تناوله اليوم، أولت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 اهتماماً خاصاً لمسألة الشراكات العالمية، وأفردَت لها هدفاً خاصاً وهو الهدف السابع عشر الذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت على ما أبرزه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُندرج في إطار هذا البند بشأن أهمية الدور القيادي العالمي للأمم المتحدة بوصفها الجهة التي تدعو إلى التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقيام بدور تحفيزي أكبر في توليد المزيد من التمويل والابتكار اللازمَيْن لتحقيق أهدف التنمية المستدامة.

ونوهت إلى أنه في إطار جهود دولة قطر للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت هذا العام الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي أعطى صورة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، ومن بينها الهدف السابع عشر.

وأعربت دولة قطر عن ثقتها بأنَّ الشراكات الدولية كفيلة باستثمار الفرص الزاخِرة "لنخطو قُدُماً في ترجمة أهداف خطة التنمية المستدامة إلى عملٍ حقيقي على نحوٍ متوازنٍ ومتكامل، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية".

وفي ختام البيان جددت دولة قطر تأكيدها أنها لن تألو جهداً في مواصلة دعم الشراكة العالمية من اجل التنمية.