نيويورك في 06 يونيو /قنا/ ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باعتبارها نائبة رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوسا غارسيس، جلسة المناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "دور المنظمات الإقليمية في تعزيز وتنفيذ مبادرات منع الجريمة وتدابير العدالة الاجتماعية".
وأكدت سعادة السفير ،في كلمة افتتحت بها أعمال الجلسة بالنيابة عن رئيسة الجمعية، على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وعلى الأدوار المحورية التي تضطلع بها المنظمات في مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية نظرا لضخامة وتعقيد التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم.
كما أعربت سعادتها عن ارتياحها لمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية في الجلسة من أجل تعزيز الشراكات وتشجيعها في هذه المجالات، لافتة إلى أن الجمعية العامة قد شددت على الصلة العضوية بين التنمية المستدامة وأنظمة ومؤسسات العدالة الجنائية العادلة والفعالة والمتاحة والإنسانية.
وقالت سعادتها "إن إمكانية اللجوء إلى قضاء عادل ومؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد وكبح التدفقات المالية غير المشروعة التي يولدها النشاط الإجرامي ومكافحة كل أشكال الاستغلال والاتجار والعنف والتعذيب هي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة".
وفي هذا السياق، شددت سعادتها على الأهمية القصوى في تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة المكرسة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والظواهر الإجرامية الأخرى يتسم بأهمية قصوى، كما حثت المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إلى الإسهام إسهاما هاما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشارت سعادتها إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تواجه تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز منع الجريمة وأنظمة العدالة الجنائية ، مؤكدة على أهمية المناقشة الرفيعة المستوى، لأنها تأتي في سياق التحضير للمنتدى السياسي الرفيع المستوى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي سيعقد تحت رعاية الجمعية العامة في شهر سبتمبر القادم.
وأوضحت سعادة السفيرة، في ختام كلمتها، أن مداولات اليوم ستوفر اسهاما في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في شهر أبريل عام 2020، وتحت عنوان "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة عام 2030".