دولة قطر تؤكد حرصها على اعتماد وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

نيويورك في 13 يونيو /قنا/ أكدت دولة قطر حرصها على اعتماد وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة، مشددة على أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة مكفولة وفقا للدستور والقانون.

جاء هذا في بيان أدلت به السيدة نجاة دهام العبد الله، مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الثلاثاء.

ولفتت السيدة نجاة دهام العبد الله إلى التشريعات الوطنية التي أصدرتها دولة قطر التي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والعمل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، والتعليم العالي والرياضة والثقافة، مشيرا إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان لها دور كبير في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المختلفة لهم كي يتمتعوا بحقوقهم باستقلالية وكرامة ولضمان مشاركتهم الفعالة في جميع مجالات الحياة.

وأفادت مديرة إدارة شؤون الأسرة، بأن دولة قطر قامت باعتماد وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من العيش بكرامة واستقلالية، من ضمنها السياسة السكانية لدولة قطر الصادرة في عام 2009، والتي تضمنت هدفا ينص على تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والعامة.

وأوضحت أن استراتيجية قطاع الحماية ترتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية2018 ـ 2022، موضحة ان استراتيجية قطاع الحماية تضم عدة مشاريع من أهمها تحديث التشريعات والقوانين والبرامج الاجتماعية من بينها مشاريع خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة والتي تهدف الى بناء بيئة تمكينيه لهم من جميع الجوانب.

كما أشارت إلى موافقة مجلس الوزراء القطري مؤخرا على مشروع قرار بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منوهة إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة من خلال إدارة شؤون الأسرة، والتي تختص بتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، وتدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لهم.

ولفتت إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات ذات العلاقة تضطلع بمجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم توظيف 100 من الاشخاص ذوي الاعاقة في وظائف حكومية، بالإضافة الى مشاركتهم في المشاريع المنزلية للوصول بهم الى ريادة الاعمال وسوق العمل بكفاءة وفاعلية.

ولفتت السيدة نجاة إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة لهم وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال التعاون