نيويورك في 21 يونيو /قنا/ انتخبت الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مرشحة دولة قطر سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري بأغلبية ساحقة، حيث حصلت على 132 صوتاً من مجموعة 180 صوتا للدول الأطراف في الاتفاقية.

وجرى انتخاب الدكتورة شيخة عبدالله المسند في الاجتماع الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي عقد اليوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.. وقد تم انتخاب الدكتورة المسند من بين 14 مرشحا لشغل تسعة مقاعد لعضوية اللجنة والتي تبدأ في يناير 2020.

ويأتي انتخاب مرشحة دولة قطر لدورها في التأكيد على حق التعليم وتعميم مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، كما يشهد لها احترامها العميق لمبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر، وقد عملت خلال مسيرتها على تشجيع واحترام الجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وتوجت الجهود التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في إدارة الحملة الانتخابية بفوز انتخاب الدكتورة المسند وسط منافسة حادة وبأغلبية ساحقة من الأصوات المؤيدة لمرشحة دولة قطر لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة.

كما يأتي فوز الدكتورة شيخة عبدالله المسند تأكيدا للدور الحيوي لدولة قطر في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل من خلال هيئات الأمم المتحدة في القضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

يذكر أنه تمّ تعيين الدكتورة المسند رئيسا لجامعة قطر في عام 2003 كأول امرأة قطرية تتولى هذا المنصب، وهي منذ عام 2012 عضو في مشروع العدالة العالمية.

وقد حصلت على شهادة الدكتوراه في التربية من جامعة /درهام/ البريطانية، وحصلت على بكالوريوس الآداب والتربية ودبلوم خاص في التربية من جامعة قطر، وحصلت على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة /دالهوزي/ بكندا، وجامعة /درهام/ في المملكة المتحدة.

وتضم لجنة القضاء على التمييز العنصري في عضويتها 18 خبيراً مستقلاً من الشخصيات التي يشهد لها بالنزاهة الأخلاقية والكفاءة والمعترف بها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعن القانون الإنساني والدولي.

ويتم انتخاب الأعضاء لمدة أربع سنوات من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تطبيق الاتّفاقيّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدت في 21 ديسمبر عام 1965، ودخلت حيّز النفاذ عام 1969.

وحتى الآن بلغ عدد الدول الأطراف فيها 180 دولة.