نيويورك في 24 أبريل /قنا/ ناشدت دولة قطر باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء ومنع العنف الجنسي في حالات النزاع، ودعت المجلس إلى استخدام العقوبات بصورة أفضل لمنع ووقف العنف الجنسي.
جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية التي ترأسها دولة قطر وبالشراكة مع الدنمارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي رفيع المستوى عن "المرأة والسلام والأمن العنف الجنسي في النزاعات".
واستعرضت سعادتها استراتيجية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات، تستند إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية، وقالت إنها "أمر حاسم لضمان المساءلة عن هذه الجرائم في الماضي ولمنع مثل هذه الجرائم وردعها في المستقبل". ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية للتصدي بشكل شامل لظاهرة العنف الجنسي وقت النزاعات.
ولفتت سعادتها إلى أن معظم حوادث الاغتصاب الجماعي لا تزال تفلت من العقاب رغم زيادة الوعي بهذه المسألة. وشددت على أهمية تشجيع الجهود الوطنية للمساءلة من خلال تعزيز التعاون القضائي بين الدول، وإنشاء بعثات ولجان وآليات لتقصي الحقائق، والمحاكم والمحاكم المختلطة والدولية كوسائل تكميلية للمساءلة عندما يتبين أن الخيارات بموجب القوانين الوطنية غير كافية.
كما أكدت سعادتها على الحاجة الملحة لاتباع سياسة لدعم احتياجات ضحايا العنف الجنسي، والعنف القائم على عدم المساواة قبل وأثناء وبعد حالات النزاع. وقالت إنه "يتعين على المجتمع الدولي دعم تقديم المساعدات والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية الاقتصادية لإعادة دمج الناجين واستعادة النسيج الاجتماعي للمجتمعات بعد النزاع".
وبيّنت سعادتها، أن في جوهر العنف الجنسي يكمن تجاهل حقوق الإنسان، واستمرارية عدم المساواة بين الجنسين والتمييز المنهجي. وفي هذا الإطار شددت على ضرورة التصدي للعنف الجنسي في النزاع بواسطة إشراك المرأة النشط وعلى قدم المساواة في تحديد آليات الوقاية والحلول الشاملة القائمة على الحقوق في تلبية احتياجاتها. كما أكدت على أهمية إشراك الرجال وقادة المجتمع للعب دور إيجابي في معالجة الصور النمطية عن عدم المساواة، وآليات الإقصاء الجماعي.
وناشدت مجلس الأمن بفرض عقوبات مستهدفة بصورة أفضل لمنع ووقف العنف الجنسي.. مشيرة إلى أهمية وضع معايير لإدراج أسماء المرتكبين والمشاركين في العنف الجنسي. وفي هذا السياق دعت سعادتها، ممثل الأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاع والخبراء إلى تقديم معلومات عن الأفراد والكيانات المسؤولة عن ارتكاب العنف الجنسي إلى لجان العقوبات لتشجيع الدول الأعضاء على إدراجها وتقديم توصيات لفرض عقوبات مستهدفة.
وأخيراً أكدت على أهمية التدريب على الصعيد الوطني للشرطة ومؤسساتها كعنصر أساسي على مبدأ المساواة بين الجنسين ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومعالجة العنف الجنسي وقت النزاع. كما شددت على أهمية تدريب الأفراد المنخرطين في بعثات الأمم المتحدة بعمليات حفظ السلام، معربة عن تأييدها لسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مع الاستغلال، ورحبت بمبادرة الأمين العام للميثاق الطوعي بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والقضاء عليهما.
وأفادت سعادتها بأن العنف الجنسي يستخدم بصورة متزايدة كاستراتيجية متعمدة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية للرد على المدنيين وترويعهم وتخويفهم والسيطرة عليهم وتشريدهم. وقالت "إن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو إبادة جماعية"، موضحة أن العنف الجنسي في النزاع يزيد من حدة حالات الصراع المسلح ويطيل أمدها ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات ويعرقل جهود بناء السلام والمصالحة.
يذكر أن مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، تضم في عضويتها 51 دولة.