نيويورك في 25 أبريل /قنا/ جددت دولة قطر التأكيد أن استمرار الحصار الجائر عليها منذ ما يقارب السنتين، وتحت ذرائع واهية ومكشوفة للمجتمع الدولي، يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان والميثاق، ويُقوض التعاون الدولي والنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وحذرت من إضعاف أو غياب النظام المتعدد الأطراف الذي من شأنه إشاعة سياسة الاستقواء والتنمر في العلاقات الدولية، وسيادة قانون الغاب، بما يحمله ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة يدفع ثمنها الجميع.
جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام".
وقالت سعادتها، "إن استمرار وتزايد التحديات المشتركة للمجتمع الدولي يشكل مصدر قلق متنام للجميع، حيث تُهدد الأزمات وانتهاكات القانون الدولي السلام والاستقرار في العالم".. مؤكدة أن الخيار الوحيد لتحقيق السلام والتنمية وحماية كرامة الإنسان، يستند إلى الدبلوماسية وتعددية الأطراف.
وأشارت سعادتها إلى الإنجازات التي حققها العمل الدولي المتعدد الأطراف منذ إنشاء منظومة الأمم المتحدة، وكان أحدثها اتفاق تغير المناخ وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاتفاق العالمي للهجرة.
واستدركت سعادتها قائلة "إن مبدأ تعددية الأطراف، الذي بنيت عليه الأمم المتحدة، يواجه اليوم تحديات خطيرة تكاد تعصف بالمكتسبات التي تحققت، وتقوض الجهود الدولية لتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وأضافت "أنه عندما نتناول هذا الموضوع، فإننا ننطلق من مشاغلنا إزاء التحديات التي تواجهها منطقتنا نتيجة لاستمرار النزاعات وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف يحظرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وتنعكس على العالم بأسره، الذي نجتمع اليوم من أجل تعزيزه".
ولفتت سعادة السفيرة إلى أن تعددية الأطراف والدبلوماسية تتثمل بشكل جلي في الدور الذي تنهض به الأمم المتحدة باعتبارها المحفل الرئيسي للتعاون الدولي وتقاسم الأعباء في مواجهة التحديات وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، داعية الدول الأعضاء إلى وضع قدراتها لتعزيز دور المنظمة الدولية، لكي تكون في مستوى التحديات الدولية، وتمكينها من تحقيق أهدافها.
كما أعربت سعادتها عن دعم دولة قطر لجعل الأمم المتحدة أقرب إلى الناس باعتبارها "دار التعددية".
وقالت "إن دور وفعالية المؤسسات الدولية، وبشكل خاص منظمتنا الدولية، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع عملي، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، والاستجابة لمخاوف الناس وقلقهم، وتحقيق التطلعات المشتركة للأسرة الدولية في السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان".
ونوّهت سعادتها بدور دولة قطر الفاعل والمتميز في مجال تعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية.. موضحة أن دولة قطر لن تتوانى عن توظيف مكانتها وإرثها الدبلوماسي التعددي على المستوى الإقليمي والدولي لدعم دور الأمم المتحدة وتحقيق أهداف المجموعة الدولية في مجال الدعم الإنساني والتسوية السلمية للأزمات والنزاعات وسيادة القانون وحقوق الإنسان وغيرها.
وأعربت ،عن اعتزاز وفخر دولة قطر بالدوحة التي أصبحت عاصمة للدبلوماسية المتعددة الأطراف، ومنبراً للحوار والتسامح والتعاون في ميادين عدة منها العلوم والفكر والرياضة والتنمية والسياسة والحريات والقانون.
وفي ختام بيانها قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، "إنه بهدف ترجمة سياسة والتزام دولة قطر بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة، واصلت الجهات المعنية في دولة قطر عقد الشراكات مع أجهزة الأمم المتحدة، مع مواصلة تقديم الدعم المالي".
وأشارت في هذا السياق إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر مؤخراً لتمويل الموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي دعماً لخطة اصلاح منظومة الأمم المتحدة، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدة على أن هذا النهج الذي بدأته دولة قطر ولا تزال يأتي حفاظا على العمل الدولي المتعدد الأطراف .