نيويورك في 28 مارس /قنا/ أكدت دولة قطر حرصها على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، مشددة على دورها الفاعل على أرض الواقع في إطار الجهود المشتركة التي بذلها التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش. كما أكدت على مشاركتها الفعالة في الترتيبات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك في بيان أدلت به اليوم سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "التهديدات للسلم والأمن الدوليين التي تسببها الأعمال الإرهابية: مكافحة تمويل الإرهاب".
وقالت سعادتها، إن "دولة قطر قامت بدور فاعل على أرض الواقع في إطار الجهود المشتركة التي بذلها التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، والتي أثمرت منذ أيام بطرد التنظيم الإرهابي من آخر معاقله في سوريا". و أوضحت أن هذه المشاركة تأتي في إطار موقف دولة قطر الثابت من محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وفي إطار دعم دولة قطر وشعبها المستمر للشعب السوري في مواجهته للإرهاب سواءً من قبل تنظيم داعش أو من قبل النظام السوري، الذي كانت سياساته أصلا هي السبب في نشوء ذلك التنظيم الإرهابي.
كما أكدت سعادة السفيرة على حرص دولة قطر على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها الإطار المعياري الذي أرساه مجلس الأمن من خلال سلسلة من القرارات الهامة. وأشارت في هذا السياق إلى انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
ولفتت إلى سعي دولة قطر لتعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين، حيث أبرمت اتفاقات إقليمية وثنائية لمكافحة تمويل الإرهاب منها مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في عام 2017 التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتم وضعها موضع التنفيذ بما يعكس التزام دولة قطر بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات.
كما أشارت سعادتها إلى مشاركة دولة قطر في المؤتمر الدولي بشأن مكافحة تمويل داعش والقاعدة الذي عقد تحت عنوان "لا أموال للإرهاب" عام 2018 في باريس، والذي خرج بقرارات وتدابير هامة نحو تحديد مصادر التمويل وتبادل المعلومات ومكافحة المعاملات المشبوهة وإساءة استخدام الأدوات المالية الجديدة.
وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر تشارك بفعالية في الترتيبات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب كفرقة العمل المعنية بالعمل المالي FATF حيث تعمل على تنفيذ توصياتها الـ40. وأضافت أن "دولة قطر من الدول المؤسِّسة لفرقة العمل المعنية بالعمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا FATFMENA، وهي عضو في مركز مكافحة تمويل الإرهاب TFTC. كما تتعاون مع صندوق النقد الدولي، والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة".
وفي إطار تعزيز شراكة دولة قطر مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لفتت سعادة السفيرة إلى قيام دولة قطر بتوقيع اتفاق مع مكتب مكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لوباء الإرهاب وتعزيز أداء ولاية المكتب، حيث ستقدم دولة قطر دعما للميزانية الأساسية للمكتب مقداره 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات أي ما يزيد على 70% من إجمالي موارد المكتب من خارج الميزانية الاعتيادية، بالإضافة إلى الشراكات القائمة.
وعلى الصعيد الوطني، أكدت سعادتها على أن دولة قطر عملت على تشديد الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتحديث القوانين والأنظمة، منوّهة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في عام 2010، وهو الأول من نوعه في المنطقة. وأوضحت أن المعايير القياسية التي وضعها تشكل مثالاً يقتدى به، مشيرة في هذا الإطار إلى تحديث القانون في عام 2018 لمواكبة التطورات في هذا المجال والامتثال للالتزامات الدولية.
كما أشارت سعادتها إلى صدور القانون رقم 14 لمكافحة الجرائم الإلكترونية والقانون رقم 15 لتنظيم الأعمال الخيرية وذلك في عام 2014. ولفتت إلى أنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضم ممثلين عن جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية وغيرها من المؤسسات الحكومية في الدولة. وأفادت بأن اللجنة قد تولت وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تقوم بمراقبة التطوّرات الدوليّة ذات الصلة وتنسيق برامج التدريب الوطنية، وتتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأشارت أيضا إلى أنشاء هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية. وقالت سعادتها إن "الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة للاستفادة من الخبرات الاستشارية الدولية لتطوير القدرات الوطنية، ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وتسخير التكنولوجيا والضوابط للوقاية من مختلف مخاطر التمويل غير المشروع".
وفي ختام بيانها، نوّهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بأهمية الاستفادة من الخبرات الدولية من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة على أنه أمر توليه السلطات المعنية في دولة قطر الاهتمام اللازم، فقد استعانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالخبرات الرائدة دوليا من القطاع الخاص لتقديم الاستشارة الاستراتيجية من أجل ضمان أن يستوفي نظام مكافحة تمويل الإرهاب أبرز المعايير العالمية لتحقيق النزاهة المالية.
وأشارت في هذا الإطار إلى قيام دولة قطر باستضافة العديد من الاجتماعات وحلقات العمل الدولية على مستوى الخبراء حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية المتصلة بالقطاع الخيري.