دولة قطر تؤكد أهمية الاستثمار في تنمية الإنسان من خلال التركيز على التعليم

نيويورك في 27 مارس /قنا/ أكدت دولة قطر على أهمية الاستثمار في تنمية الإنسان وفي تعزيز الموارد البشرية من خلال التركيز القوي على التعليم لكل من الفتيات والفتيان والنساء والرجال، بما يساهم في إحراز تقدم على صعيدي التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة فـي كلية "وست بوينت: أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية" بدعوة من الدكتورة سيندي جيب، عميدة المجلس الأكاديمي للكلية.

وقالت سعادتها في المحاضرة التي ألقتها أمام طلبة وطالبات كلية وست بوينت العسكرية، إن نسبة 19,6% من الانفاق الحكومي في دولة قطر يذهب إلى التعليم مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 14,2%. وأشارت إلى أن عدد النساء اللواتي حصلن على تعليم ثانوي أكثر من الرجال، حيث بلغت نسبتهن في عام 2016 إلى 70,9% مقارنة بنسبة 67,8% لنظرائهن من الذكور.

ولفتت سعادتها إلى أن عدد النساء القطريات يفوق عدد الرجال في مجال التعليم العالي، مؤكدة على أن النساء القطريات قد التحقن بالجامعات التي كانت تعد حكراً على الرجال، خاصة في مجال الهندسة والتكنولوجيا والإعلام والطب.

وأعربت عن اعتزازها وفخرها لانخراط النساء القطريات في مجال السلك الدبلوماسي، حيث بلغت نسبة العاملات في السلك الدبلوماسي حوالي 30%. كما أشارت إلى الأولوية التي تمنحها دولة قطر للاستثمار في الابتكار بمجال التعليم، حيث تدعم مجموعة واسعة من المشاريع العالمية من محو الأمية على مستوى القاعدة إلى البحوث الجامعية المتطورة. وأشارت في هذا السياق إلى المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في مؤتمر القمة العالمي للابتكار عام 2009.

ونوهت سعادتها بانخراط النساء خصوصا من الشابات المتعلمات في سوق العمل.. مشيرة إلى أن حصة دولة قطر في توظيف الإناث أعلى من الدول الأخرى في الخليج وفق البنك الدولي. وقالت "إن دولة قطر تحتل المرتبة الأعلى بين الدول الست في مجلس التعاون الخليجي".

ولفتت سعادة السفيرة إلى التطورات التي نجمت عن فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم لعام 2022، حيث ساهمت في زيادة مشاركة النساء في العمل.. لافتة إلى مشاركة العديد من النساء في وضع برامج وتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بمونديال كأس العالم.

كما نوهت سعادتها بانخراط النساء القطريات في الأمن الداخلي وقوات الشرطة اعتباراً من صيف 2018. وأكدت على أن من أولويات دولة قطر ضمان تمكين النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك ضمان حصول جميع الفتيات على تعليم جيد بغض النظر عن الفقر أو النزاعات أو الكوارث. وأشارت في هذا السياق إلى مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي تترأسها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والتي وعدت بتعليم 10 ملايين طفل خارج المدارس في بعض المناطق التي تواجه أكثر الأوضاع تحديًا في جميع أنحاء العالم.

وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر في طليعة الجهود الرامية إلى وقف استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب والسعي إلى العدالة والمساءلة، مشيرة إلى تسهيل إنشاء وتقديم دعم مالي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، المرتكبة في سوريا منذ عام 2011.

وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال المحاضرة ، إلى الدعم الذي تقدمه دولة قطر لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي لضحايا الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.

كما استعرضت سعادتها الدور الذي تقوم به دولة قطر في الأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة، تناولت سعادة السفيرة الحصار الظالم والإجراءات الأحادية غير القانونية لدول الحصار، والتي مهَّدت لها بارتكاب جريمة قرصنة ضد وكالة الأنباء القطرية، وإثارة مزاعم من أجل افتعال أزمة لتبرير تلك الإجراءات غير القانونية التي تُشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشارت سعادة السفيرة إلى أن المجتمع الدولي أدرك بعد وقت قصير حقيقة هذه الأزمة المفتعلة، وتكشفت الأهداف الحقيقية للحصار الجائر وحقيقة الذرائع والمبررات الواهية التي سيقت، مما أفقد الحملة الظالمة ضد دولة قطر مصداقيتها ومبرراتها، لا سيما وأن العالم على اطلاع بأن دولة قطر شريك قوي للمجتمع الدولي في مواجهة التحديات، وخاصة في مكافحة الإرهاب.

كما تناولت الآثار الناجمة عن الحصار والإجراءات غير القانونية الظالمة، والتي اشتملت على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان كمنع حرية التنقل ومنع حرية التعبير وتقطيع أواصر الأسر وحرمان الطلاب من دراستهم وغيرها من الانتهاكات غير المسبوقة في منطقتنا، والتي تمثل انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية والحقوق الأساسية.

وأشارت سعادتها إلى القرار الصادر في شهر يوليو 2018 من محكمة العدل الدولية بالموافقة على الطلب المقدم من دولة قطر باتخاذ تدابيرَ ضد دولة الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاكٍ للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهو ما يؤكد الموقف القانوني السليم لدولة قطر ويفند المزاعم ضد دولة قطر.

وتطرقت سعادة السفيرة إلى سياسة دولة قطر حيال احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والعلاقات الدولية التي تحظى بها، والانفتاح الذي تتمتع به في مجال الحريات والإعلام، مما جعلها مثالا يُحتذى به في المنطقة، التي تعاني من تحديات جدية في مجال احترام القانون الدولي والالتزام بحقوق الإنسان.

وفي إطار تناولها لموضوع التزام دولة قطر بحرية الرأي والإعلام، أشارت سعادة السفيرة إلى استضافة دولة قطر لقناة الجزيرة التي تُعد من أولى وأهم القنوات الإعلامية التي تتمتع بالمهنية والحيادية في المنطقة، والمشهود لها عالمياً، وهو يعكس سياسة دولة قطر حيال دعم حرية الصحافة والإعلام، وحق الفرد بالاطلاع على الحقائق. وضمن هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مشروع إقامة مدينة حرة للإعلام في الدوحة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الجانب.

وفيما يتعلق بموقف دولة قطر من القضية الفلسطينية، أشارت سعادة السفيرة إلى حرص دولة قطر على تحقيق السلام في الشرق الأوسط استناداً للقانون الدولي والمرجعيات الأممية، وسياستها في اتخاذ الخطوات التي من شأنها تعزيز فرص السلام، ومن ذلك تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة الذين يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة، حيث يتم تقديم المساعدات بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة.

وفيما يخص الأزمة السورية، جددت سعادتها دعم دولة قطر موقفها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية، وكذلك كفالة مساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الفظيعة في سوريا، وفق أحكام القانون الدولي والآليات التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

وحول الوضع في اليمن، أشارت سعادة السفيرة إلى أن الحرب في اليمن تمثل تحدياً للمجتمع الدولي نتيجة للآثار الإنسانية الكارثية التي ترتبت عنها، وجددت موقف دولة قطر الداعي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي يستند إلى قرارات مجلس الأمن، ويحقن دماء الشعب اليمني، وضرورة احترام كافة الأطراف الالتزامات الإنسانية، وأشارت إلى الدعم الإنساني الذي قدمته دولة قطر، وبالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة، لمساعدة اليمنيين لمواجهة الآثار الإنسانية والصحية الناجمة عن الحرب.