نيويورك - المكتب الإعلامي - 20 مارس 2019: عقد بمقر الأمم المتحدة، الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقد رأس الاجتماع من الجانب القطري، سعادة اللواء المهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وحضرته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السيد يوسف بن سلطان لرم، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، ووفد حكومي وأكاديمي من دولة قطر.
كما رأس الاجتماع من جانب الأمم المتحدة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، وحضرته السيدة ميشيل كونينسكس، مساعد الأمين العام، المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، والسيدة أساكو أوكاي، مساعد الأمين العام، مدير مكتب الأزمات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير إدموند فيتون- براون، منسق فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات المعني بتنظيمي /داعش/ و/القاعدة/، ومسؤولون من هيئات أممية ودولية بما فيها /اليونسكو/ و/الإنتربول/ ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.
وتضمن الحوار الاستراتيجي تبادلا للآراء بين الجانبين حول المناخ الاستراتيجي العالمي والإقليمي والتحديات والتهديدات التي يمثلها الإرهاب والتطرف العنيف المفضي للإرهاب وفرص التعاون الدولي للتصدي لهما.
ويعد الحوار الاستراتيجي الذي عقد أمس /الثلاثاء/، ثاني حوار على هذا المستوى يجريه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب منذ تأسيسه عام 2017، حيث كان الحوار الأول مع الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الحوار الاستراتيجي مع دولة قطر في أعقاب اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر، ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب مكافحة الإرهاب، لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لآفة الإرهاب، الذي تم التوقيع عليه في الدوحة بتاريخ 16 ديسمبر 2018.
وقد بحث الحوار الاستراتيجي سبل تنفيذ الاتفاق المذكور الذي يؤسس لشراكة بين دولة قطر والمكتب في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وينص على أن يتم بناء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء مركز عالمي في الدوحة لتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف، وذلك بغية التركيز على دراسة الجذور السلوكية للتطرف العنيف والسياسات والبرامج العالمية القائمة على الأدلة والمستوحاة من السلوكيات لمنع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب.
وبموجب الاتفاق تقدم دولة قطر مساهمة قيمتها 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات لمكتب مكافحة الإرهاب مما يضعها في طليعة الدول المانحة للمكتب. وسوف تستخدم هذه المساهمة لدعم عمل المكتب في تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب في مجالات تشمل تعزيز مشاركة الشباب وتطوير مهاراتهم، وكذلك برامج المكتب في مجالات منع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ودعم ضحايا الإرهاب.
كما تم بحث سبل تنفيذ الاتفاق بين دولة قطر ومكتب مكافحة الإرهاب في مجالات الأولوية في عمل المكتب التي تشمل: البرامج ذات الصلة بالمنظومة العالمية لمعلومات الركاب المتقدمة سجل أسماء الركاب API/PNR، ودعم تطوير الخطط الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف، وبرامج دعم ضحايا الإرهاب، وتعزيز التماسك والتنسيق ضمن الأمم المتحدة من خلال الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، والعلاقة بين الرياضة ومنع ومكافحة التطرف العنيف، وحماية البنية التحتية البالغة الأهمية. وتم الاتفاق على متابعة الحوار الاستراتيجي، على أن تعقد الجلسة القادمة في الدوحة بنهاية العام الجاري، وعلى هامش منتدى الدوحة 2019.