نيويورك - المكتب الإعلامي - 20 فبراير 2019

أعربت دولة قطر عن قلقها وأسفها إزاء ما يشهده العالم اليوم من توجهات وسياسات تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتعمل ضد الجهود الأممية.. مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بسياسة تعزيز التعاون الدولي وعلى ترسيخ شراكتها الدولية لتعزيز عمل منظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة".

وقالت سعادتها، إن "اللجنة الخاصة قد عملت خلال عقود من عملها لتعزيز احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، معربة عن أسفها وقلقها مما يشهده العالم اليوم من توجهات وسياسات تتجاهل أحكام الميثاق والقانون الدولي وتعمل بالضد من الجهود الأممية.

وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى حالات صارخة أضرت وتُضر بالتعاون الدولي، من خلال إشاعة التوترات في العلاقات الدولية، ومحاولة فرض سياسة الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية وتقويض سيادة الدول تحت ذرائع ومزاعم واهية، ودون الاكتراث بالنتائج الخطيرة المترتبة. وقالت إن "هذا ما تتعرض له دولة قطر منذ شهر يونيو 2017، حيث تواجه إجراءات أحادية غير قانونية تنتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان".

وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، موقف دولة قطر الرافض لأية سياسات غير قانونية، مؤكدة على مواصلة سياسة دولة قطر في دعم العمل الجماعي، وتعزيز عمل الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في مجال الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والعمل على تسوية النزاعات بالسبل السلمية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة.

كما أعربت عن تقدير دولة قطر لمواصلة اللجنة جهودها الدؤوبة لتأصيل وإعمال مقاصد وأهداف الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال صون السلم والأمن الدوليين، وتنمية التعاون بين الدولي وتعزيز احترام القانون الدولي، كما أن دولة قطر تثمن الإسهامات القيمة للجنة حيال توضيح وتفسير أحكام الميثاق، ودورها الهام لتنشيط وتعزيز وإصلاح المنظمة الدولية. ونوّهت سعادتها بالدور الرئيسي للجنة في اعتماد إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي يؤكد مدى أهمية اللجنة والحاجة إلى مواصلة عملها.

وتابعت سعادتها، أن التزام الدول الأعضاء بدعم الأمم المتحدة، كنظام متعدد الأطراف، يشكل حجر الزاوية نحو تحقيق أهداف ومقاصد المنظمة الدولية، وتمكينها من التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وتحقيق التنمية وحقوق الإنسان.. مضيفة أنه "في الوقت الذي تجدد دولة قطر رفضها لأية سياسات غير قانونية، فإنها تؤكد على مواصلة سياستها في دعم العمل الجماعي، وتعزيز عمل الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في مجال الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والعمل على تسوية النزاعات بالسبل السلمية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت سعادتها على أن دولة قطر قد واصلت ترسيخ شراكاتها الدولية التي تصب في تعزيز عمل الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأممية لتمكينها من القيام بولاياتها، ومنها مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الرئيسية التداولية والتمثيلية والمقرِّرة للسياسات في الأمم المتحدة.. كما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين المهام والصلاحيات الموكلة للأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، موضحة أن اللجنة الخاصة هي المحفل المناسب لبحث الجوانب القانونية لهذه المسائل. وأشادت بتوجه اللجنة في رفض أية سياسات تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتشكل انتهاكاً للميثاق.

وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن الجمعية العامة واللجنة الخاصة دأبتا على التأكيد على سلطة محكمة العدل الدولية، بكونها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وأهمية الدور الذي تضطلع به في الفصل في المنازعات التي تنشب بين الدول.

وجددت دعم دولة قطر لولاية المحكمة، وعلى تمسكها بالدور الذي تضطلع به المحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وفي هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى القرار الصادر في شهر يوليو الماضي من محكمة العدل الدولية بالموافقة على الطلب المقدم من دولة قطر باتخاذ تدابيرَ ضد دولة الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاكٍ للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وشددت على القول بأن "احترام الدول لقرارات محكمة العدل الدولية يُعد اختباراً لمدى الالتزام بالقانون الدولي وبأُسس العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفة أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة يعتبر عملاً غير مشروع دوليا، وانتهاكا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وتقويضاً للجهود الدولية في مجال صون السلم والأمن الدوليين.. كما دعت إلى التصدي لمحاولات عدم تنفيذ قرارات المحكمة، وإيجاد السبل الكفيلة لتنفيذها، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.

وفي ختام بيان دولة قطر، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن "دولة قطر ستواصل مشاركتها ودعهما لعمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور الأمم المتحدة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها"، مؤكدة على عزم دولة قطر توظيف قدراتها للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.