جددت دولة قطر تمسكها بحل الأزمة التي افتعلتها دول الحصار عبر الحوار الذي يضمن السيادة ووضع حد للإجراءات غير القانونية، كما جددت التزامها بوساطة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتقديرها لهذه الجهود وللدول التي ساندتها بغية حل الأزمة.
كما أكدت دولة قطر على نهجها الواضح في التعامل مع الأزمة بحكمة منذ بدايتها، وذلك وفق القانون الدولي وفي إطار الآليات الدولية القائمة لحل النزاعات.
جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين".
وقالت سعادتها، إنه "رغم كثرة الأزمات الخطيرة في منطقتنا، فقد تمّ افتعالُ أزمةٍ إضافيةٍ غيرِ مسؤولةٍ تتمثل في الحصار الجائر، الذي فُرض على دولة قطر منذ أكثر من عام ونصف في محاولةٍ للإضرار بدولة قطر والإساءة إلى سمعتها".
وأضافت "أن حملات الكراهية والتضليل من قبل دول الحصار لم تُفلح في النَيل من مكانة دولة قطر ولا من عزيمة شعبها"، محذرة من الآثار الخطيرة لهذه الأزمة على استقرار وتماسك المنطقة، وعلى العمل الجماعي المتمثل في منظومة مجلس التعاون الخليجي في سبيل التعامل مع المخاطر والتحديات المشتركة.
كما أشارت سعادتها إلى الانتهاكات الخطيرة الواسعة لحقوق الإنسان على المواطن القطري وكل من يقيم في دولة قطر، التي تسبب بها الحصار.. مشددة على أن "استمرار هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية يُعد سابقةً تؤثّر على منظومة العلاقات الدولية المبنية على أُسس القانون الدولي وحسن الجوار، ما لم يتم اتخاذ موقف حازم منها وإنهاء الحصار غير القانوني على الفور".
وفي هذا السياق، أكدت سعادتها على أن دولة قطر أكدت على تمسكها بحل الأزمة عبر الحوار الذي يضمن السيادة ووضع حد للإجراءات غير القانونية.. موضحة أن قوة هذا الموقف القانوني قد تبيّن من خلال الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في شهر يوليو الماضي باتخاذ تدابير مؤقتة لصالح دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لخرقها اتفاقية
القضاء على التمييز
وبشأن القضية الفلسطينية، نوهت سعادة السفيرة بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن، قائلة إن "جلسة اليوم تأتي بعد انقضاء عامٍ شهد تفاقمَ معاناة الشعب الفلسطيني وانتهاكات حقوقه، وارتفاع مستوى العنف وخطورة التصعيد، فقد بلغ عدد ضحايا العنف ما يقارب ثلاث مئة".
وأضافت أنه "علاوةً على الجمود الحاصل في عملية السلام، يُعدّ هذا التدهور في الحالة الأمنية سبباً إضافياً يُبرز مجدداً عُجالةَ التوصل إلى حلول مستدامة، وضرورةَ تعزيز جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغاية".
وأوضحت سعادتها، أن تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل يستدعي التوصل إلى تسوية لقضايا الحل النهائي من خلال التفاوضِ الجادِّ بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية القابلةِ للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
كما أكدت على الأهمية الخاصة لقضية القدس بالنظر لأهميتها المركزية وفي ظل تكرار التوترات والتصعيد مما ينبغي معه التشديد على رفض أية محاولات للمساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى.
وفي هذا الإطار، جددت تمسك دولة قطر بمواقفها وسياستها الرامية إلى القيام بدور إيجابي لصالح تحقيق الاستقرار والسلام وتسوية القضية الفلسطينية تسويةً عادلةً ودائمةً وشاملة. وفي إطار هذه الجهود، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه "إدراكاً من دولة قطر لأهمية تحقيق الاستقرار والمناخ المواتي للسلام، فإنها تواصل بذل ما بوسعها للمساهمة الإيجابية في تخفيف صعوبة الوضع الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، ولا سيما الوضع المتردي للغاية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الجائر المفروضُ منذ أكثر من عقد".
وأشارت إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها دولة قطر مؤخرا لتخفيف النقص الحاد في الكهرباء وتلافي إغلاق مدارس /الأونروا/ بسبب نقص التمويل.
وفيما يخص الأزمة السورية، أفادت سعادتها، بأن الشعب السوري لا يزال يتحمل الآثار الكارثية للأزمة السورية المستمرة، ولا سيما الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اللاجئون والنازحون السوريون.
ولفتت الانتباه إلى تفاقم الأوضاع الحالية التي يعيشها النازحون السوريون جرّاء برد الشتاء القارس، حيث وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص 50 مليون دولار للتخفيف من معاناتهم.
وأوضحت سعادتها، أن الاستجابة الإنسانية أساسية، ولكن السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة، ووضع حد لتهديدات السلم والأمن الدوليين بسبب الأزمة، هو من خلال التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي يلبي تطلعات الشعب السوري بكامل أطيافه، وذلك وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها.
كما لم تفوّت سعادتها فرصة الإشارة إلى تحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة، قائلة "إنه إلى حين تحقيق الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية، فلا بد من تحقيق المساءلة عن الجرائم المنتهكة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وفي ختام البيان، أعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن الأمل بأن يأتي العام الجديد بوضع مُغاير، وأن يشهد اتخاذ إجراءات جادة وحقيقية من قبل جميع الأطراف المعنية باتجاه تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة ودائمة وشاملة، وكذلك التعامل بحكمة مع سائر الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.