دعت دولة قطر والولايات المتحدة إلى إنهاء خطف الأطفال في حالات النزاع والأزمات، وأكدتا الحاجة لممارسة كل الضغوط من أجل وضع نهاية لعملية خطف الأطفال التي تمارس على نطاق واسع في مناطق النزاع والأزمات.

جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، وسعادة السفيرة نيكي هيلي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام.

وأشارت الرسالة التي تبنتها 101 دولة إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) التي لاحظت زيادة نسبة عمليات اختطاف الأطفال خلال العام الماضي لتصل إلى نسبة 70%. كما أشارت إلى تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، وتقرير مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.

وأفادت بأن اختطاف الأطفال يعد واحدا من أخطر ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، موضحة أن الاختطاف يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، وأن الأطفال معرضون لمعاملات وحشية من قبل جميع أطرف النزاع وهم ضحايا للعنف والانتهاكات الخطيرة. لافتة إلى أن اختطاف الفتيات عادة ما يؤدي إلى الاتجار بهن عبر الحدود للاستغلال الجنسي. وأكدت على أن وقت النزاع وما بعد النزاعات يوفر بيئة وشروطا مناسبة للاتجار بسبب الفقر الذي تسببه النزاعات. كما أشارت الرسالة إلى الأثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية بعد هروب أو الإفراج عن الأطفال.

ودعت دولة قطر والولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى معاملة الأطفال المختطفين كضحايا، وإلى توفير رعاية خاصة لأولئك الذين تعرضوا للصدمات النفسية والجسدية وللتعذيب والعنف الجنسي.

كما أكدتا على أن العنف ضد الأطفال في ظل النزاعات له تأثير كبير على استمرار برامج التنمية المستدامة وعلى الرفاه الاجتماعي، ولفتت قطر والولايات المتحدة الانتباه إلى الأثار البعيدة نتيجة الصدمات النفسية والجسدية وانعدام التعليم على قدرات الأطفال على لعب دور بناء في مجتمعاتهم والتنمية المستدامة.

وفي الختام دعت الدولتان إلى توفير كل أشكال الحماية للأطفال، بما فيها الأفراج الأمن، ومتابعة الأسر، وتوفير المساعدات الطبية والقانونية وتسهيل البرامج الطوعية للإصلاح والتأهيل الاجتماعي. وشجعت أنصار الطفولة إلى بذل كل ما بوسعهم لحماية الأطفال من الانتهاكات الفظيعة.