أكدت دولة قطر على مواصلتها دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول "إحياء ذكرى إلغاء الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي"، في نيويورك.

وقالت إنه "انطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية صون حرية وكرامة الإنسان بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو غيره من الاختلافات بين البشر، فقد حرصنا على أن نشارك في رعاية قرار الجمعية العامة رقم 70/7 الذي تم بموجبه إقامة نصب تذكاري دائم تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كما حرصنا على تقديم الدعم العيني والمعنوي اللازم لإنشاء هذا النصب التذكاري، الذي يعكس رفض الضمير الإنساني لكافة أشكال الرق وامتهان كرامة الإنسان، وهكذا يقف هذا النصب الشامخ في مقر الأمم المتحدة شاهدا على ذلك".

وأشادت بالجهود التي قامت بها اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري، والمجموعة الإفريقية والمجموعة الكاريبية وبالتعاون مع اليونسكو لتحقيق قرار الجمعية العامة بشأن إنشاء النصب التذكاري الدائم (سفينة العودة) لتكريم ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، مشيرة إلى دور دولة قطر في هذه الجهود من خلال عضويتها في اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري.

وأضاف أن اجتماع اليوم يعتبر فرصة ليس فقط للتذكير بضحايا العبودية وتكريمهم، ولكن للتأمل والتعلم من دروس الماضي، مؤكدة أهمية توعية الأجيال القادمة وتثقيفهم بأسباب الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وعواقبهما وموروثهما والدروس المستخلصة منهما، والتعريف بأخطار العنصرية والتعصب.

وأوضحت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمعارضة ومكافحة أي شكل من أشكال العبودية في العالم الحديث، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم.

وأكدت أن دولة قطر، نظرا للدور الهام والحاسم للتعليم في غرس القيم الإنسانية المشتركة في أجيال المستقبل، حرصت على تضمين المناهج المدرسية المواضيع المتعلقة بالحرية ومكافحة العبودية، وإبراز أهمية احترام حرية الآخرين وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ألغي وحرم العبودية، وكذلك وفقا لموروثنا الثقافي والاجتماعي والقيمي في هذا الخصوص.

وتابعت "تماشيا مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكونها عضوا فاعلا في مجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر، ومجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تواصل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر، حيث دعمت دولة قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، كما قامت بتيسير المشاورات حول الإعلان السياسي الذي صدر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي عقد في شهر سبتمبر 2017".

ولفتت إلى دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المكلفة بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، كما تعد دولة قطر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه.

وأكدت الآنسة العنود قاسم التميمي على مواصلة دولة قطر تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 70/7، خاصة فيما يتعلق بتوعية وتثقيف الأجيال الحالية والقادمة وترسيخ فهمها للدروس المستخلصة من الرق وتجارة الرقيق وتاريخهما وعواقبهما.

ووجهت الشكر للأمين العام على الجهود المبذولة في إعداد تقريره المقدم تحت هذا البند، والذي يعكس مجموعة واسعة من الإجراءات والنشاطات التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بشأن الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.