دولة قطر تجدد تأكيدها على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة

جددت دولة قطر تأكيدها على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتُّع السكان العرب في الجولان السوري المُحتل، بحقوقهم على مواردهم الطبيعية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول البند (64) المعني بـ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وقال السيد أحمد بن سيف الكواري، إن تقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا عاما بعد عام ترصد استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المُحتل، موضحا أن التقرير الحالي أشار إلى تدمير ومصادرة الممتلكات والبنى التحتيَّة، وهدم منازل الفلسطينيين والمباني ذات الصلة بمورد رزقهم، ورفض منح الفلسطينيين تراخيص البناء، والقيود المفروضة على التنقل وفرص كسب العيش، واستغلال الموارد الطبيعيَّة أو إتلافها وتعريضها للخطر من قِبَل إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وأضاف أنه في الوقت الذي تُشكِّلُ فيه هذه الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، نود الإعراب عن بالغ قلقنا إزاء ما أشار إليه التقرير بشأن ما يواجهه مئات الآلاف من أطفال المدارس في جميع أنحاء الأرض الفلسطينيَّة المُحتلة من صعوبات تعترض حصولهم على تعليم جيد في بيئة مأمونة وملائمة للأطفال، إضافةً إلى الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدارس والطلاب والمعلمين.

وأكد أنه نظراً لأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتعليم الأطفال الذي يُعَدُّ مفتاحاً للتنمية، نجدد دعوتنا لمواصلة الجهود لحماية التعليم والمؤسسات التعليمية، خاصةً أنَّ الحق في التعليم لا ينبغي أن يسقط بسبب الظروف الطارئة.

ونوه الكواري إلى أن مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار في برنامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كانت عنصراً حيوياً في قرار فتح المدارس هذا العام دون تأخير, مؤكدا أن هذه الجهود من دولة قطر تأتي في إطار سعيها للقيام بدور إيجابي لصالح الاستقرار الضروري لتحقيق السلام.

وقال لقد أقرَّت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تؤكد على أهمية قيام مجتمعات يسودها السلام وتخلو من الخوف ومن العنف، بالتحديات الكبيرة التي تنتصب أمام تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة في البلدان التي تشهد نزاعات، ودعت إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة، طبقا للقانون الدولي، لإزالة العقبات التي تحول دون تمام إعمال حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي، والتي ما زالت تؤثر سلباً في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام البيان أعاد السيد أحمد بن سيف الكواري سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أهمية تمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وسيادته على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك تمتُّع السكان العرب في الجولان السوري المُحتل، بحقوقهم على مواردهم الطبيعية.