أكدت دولة قطر أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتطويرها يمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية والأخلاقية الجماعية حيال تعزيز الأمن والسلام والذي يمثل التزاماً قطعته الدول الأعضاء للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وتحقيق عالم آمن ومزدهر، وهذا انطلاقا من إيمانها بتحقيق عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار وخالٍ من مهددات استخدام أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة حول بند "أسلحة الدمار الشامل الأخرى" والتي ألقاها السيد طلال بن راشد آل خليفة سكرتير ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي بداية كلمته أعرب عضو وفد دولة قطر عن شكر وتقدير الوفد لجهود اللجنة المعنية ولأعضاء الوفود المشاركة في أعمال هذه اللجنة، كما أعرب عن تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة العربية وبيان حركة بلدان عدم الانحياز.
وأشارت دولة قطر في كلمتها الى أن المجتمع الدولي يسعى سعياً حثيثاً للتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي يشكل امتلاكها هاجساً يقلق الجميع ويضع جميع سكان كوكبنا أمام مخاطر استخدام تلك الأسلحة، لا سيما في ظل انتشار النزاعات المسلحة وإمكانية امتلاك واستخدام الجماعات المسلحة من غير الدول لأسلحة الدمار الشامل.
وجددت دولة قطر الإعراب عن القلق من خطورة حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين، وفي هذا الخصوص، أعاد التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أقرَّ بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، والذي يطلب من الدول الأعضاء الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
وأوضحت دولة قطر أنه اتساقاً مع سياستها بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، فإنها تواصل العمل مع شركائها في المجموعة الدولية، وتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة النووية، وبما يتماشى مع كون دولة قطر طرفاً في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت دولة قطر أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قد ساهمت في اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير القانونية والإنسانية، وبذلك شكَّل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لاعتبار سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة عمل مُدان ومرفوض من المجموعة الدولية بأسرها، ويستوجب المساءلة الجنائية، وعدم السماح للمسؤولين عنه بالإفلات من العقاب.
وأوضحت أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان من العالم وتحت أي ظرف هو تهديد خطير لمنظومة منع الانتشار التي عمل المجتمع الدولي على ترسيخها لعقود طويلة، لافتة الى ان المجتمع الدولي قد واجه بالرفض والإدانة استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في سوريا وهو ما حدث مرات عديدة كما أكدت مختلف التقارير الأممية الرسمية في ظل حالة من الإفلات من العقاب.
ونوهت دولة قطر في كلمتها إلى أن استخدام المواد السمية كأسلحة حرب يعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد تجلى رفض المجتمع الدولي لهذه الجرائم الفظيعة في قيام الجمعية العامة بإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.
وأشارت إلى أنه تجسيداً لتنفيذ التزامات دولة قطر بالاتفاقيات ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، فقد أصدرت دولة قطر القانون رقم 16 لسنة 2013 حول حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون رقم 4 لسنة 2016 حول حظر الأسلحة البيولوجية، وفي إطار زيادة الوعي بمخاطر الأسلحة الكيميائية وكيفية التعامل معها، قام مركز الدوحة الإقليمي للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل بتدريب مختصين من 39 دولة عضو في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما عقد المركز 27 برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المساعدة والحماية، والإعلان السنوي حول الكيميائيات وإدارة السلامة والأمن الكيميائي. كما تتمتع دولة قطر بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2013 ولدورتين على التوالي.
وفيما يختص بالأسلحة النووية، أكدت دولة قطر أهمية مواصلة الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وبما يحفظ السلم والأمن الدوليين.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، فقد قدمت المجموعة العربية مشروع مقرر يتعلق بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أن المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء تحتم عليها العمل من أجل التخلص من أسلحة الدمار الشامل وضمان عدم تطوير المزيد من تلك الأسلحة، والتعامل بحزم مع أي تهديد باستخدامها من أي طرف أياً كان، وذلك لخطورة هذه الأسلحة على الوجود البشري بأكمله وتأثيرها على رفاهية وتطور الشعوب.