يويورك/المكتب الإعلامي/ 23 سبتمبر 2016/ أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تبذل كافة جهودها لمساعدة الدول الإسلامية الشقيقة لتحقيق المصالحة بين أبنائها، "بعيدا عن عوامل الفرقة والتمييز بجميع أشكاله".. مشيرا في هذا الصدد إلى جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي أفضت إلى حل النزاع بين جيبوتي وإريتريا وإلى التوصل لتسوية عادلة وسلمية للنزاع الحدودي بين البلدين قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دوليا، وإطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال سعادته في بيان أدلى به في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، إن "قضية فلسطين ولا سيما القدس الشريف، القضية المركزية للأمة الإسلامية، وبالتالي فإن عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية يعد التحدي الرئيسي ليس للعالم الإسلامي فحسب وإنما للعالم أجمع".
وأضاف أن استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان والحصار المفروض على قطاع غزة وغير ذلك من الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تشكل العقبة الرئيسية لإحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.
كما لفت سعادته الانتباه إلى المخاطر التي تتعرض لها مقدساتنا في القدس الشريف، وقال إنها "تلقي علينا مسؤولية خاصة لحمايتها وصونها من اية اعتداءات، من خلال استخدام كافة الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات، بما في ذلك إبقاء قضية القدس حاضرة في وجداننا وفي الخطاب الإعلامي الإسلامي"، مشددا على أهمية مواصلة اثارتها في كافة المحافل الدولية، وعلى أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، باطلة وليس لها أثر قانوني.
واستعرض سعادته الأزمة في سوريا، وشدد على أنها تمثل تحدياً جسيماً آخر للأمة الإسلامية، "حيث يواصل الشعب السوري الشقيق تحمل معاناة غير مسبوقة في التاريخ الحديث فقد بلغ عدد الضحايا ما يقارب النصف مليون سوري، علاوة على تشريد الملايين داخل سوريا وخارجها، والآثار الخطيرة للإرهاب على سوريا والمنطقة، وذلك جراء السياسة الممنهجة للنظام السوري بفرض الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، واعتماد سياسة التهجير القسري الذي يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وفق أسس طائفية وأمنية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية".
كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هذه المأساة "توجب علينا كدول أعضاء في المنظمة موقفا قويا لدعم الشعب السوري ووضع حد لمعانته الطويلة، وكذلك دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف-1، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية".
ونوه في هذا الصدد بمواصلة دولة قطر جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، كما دأبت على ذلك منذ بداية الأزمة، ولن تتوانى عن القيام بأي جهد من شأنه التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم دولة قطر للأشقاء في اليمن من أجل عودة الاستقرار في هذا البلد العريق، كما جدد التأكيد على أن حل الأزمة في اليمن يجب أن يستند إلى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.
وشدد في بيانه على أن حل الأزمة الليبية يكمن في تمكين ودعم حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على إعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة خارج ليبيا، محذرا من التدخل في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني المنشود.
كما أشار سعادته إلى استمرار معاناة المواطنين القطريين المختطفين في العراق ومعاناة عوائلهم، منذ أن دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة في شهر ديسمبر من العام الماضي وبتنسيق السلطات العراقية المختصة، وقال إنه "في ضوء الطبيعة الإنسانية لهذه المشكلة، وكون الاختطاف عملا إرهابيا وخرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي، وإساءة إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء، فإننا نتطلع إلى أن تفضي الجهود المبذولة إلى الإفراج عن المختطفين وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم وأسرهم في أقرب وقت ممكن".
وجدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي دعم دولة قطر لكافة الجهود التي تضطلع بها منظمة التعاون الإسلامي، وأمينها العام سعادة الدكتور إياد مدني، لإظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف ومواجهة حملات العداء للإسلام.
وأفاد بأن الحملات الظالمة الرامية إلى تشويه الدين الإسلامي والتحريض ضد المسلمين، بلغت حدا غير مسبوق، من خلال محاولة وصم الدين الإسلامي والمسلمين بالتطرف والإرهاب على الرغم من أن العالم الإسلامي هو الضحية الأولى لهذه الظاهرة. وتابع سعادته "إن ذلك لا يمثل إساءة للمسلمين فحسب، وإنما يؤدي أيضا إلى إثارة نعرات الكراهية والتطرف وتغذية التعصب وتصعيد المواجهة والإخلال بمسيرة التفاهم والتعايش بين أتباع الأديان والحضارات".
وأعرب عن قناعته بأن لمنظمة التعاون الإسلامي دورا مهما للتصدي لهذه الظواهر والنعرات، قائلا إن "الثقل الذي تمثله الدول الأعضاء في المنظمة على المستوى الدولي يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المشتركة مهما بلغت".
وشدد سعادته على ضرورة تكثيف الجهود للوقوف بحزم في وجه محاولات المتاجرة بالدين الإسلامي لتحقيق أهداف خاصة، وكذلك ارتكاب جرائم باسم الدين تتعارض مع مبادئه السمحاء، وجدد التأكيد في هذا السياق على أهمية توحيد الخطاب في العالم الإسلامي بما يعكس حقيقة الدين الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة لشعوب العالم الإسلامي.
وفي ختام بيانه أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر، آلت على نفسها الوقوف مع الدول الإسلامية الشقيقة، وبذل جهودها من أجل مساعدتها وإعادة اللحمة بين أبنائها .. مشيرا في هذا السياق إلى جهود دولة قطر التي تكللت بفضل الله بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة في ملفات عديدة، وكان آخرها الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي رسخت دعائم الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم.