نيويورك/ المكتب الإعلامي/ 16 يونيو 2016/ أكدت دولة قطر أنها عملت، وما زالت تعمل، على دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم في كافة سياسات وبرامج الدولة، وتعمل بشكل دائم على رصدها ومتابعة تنفيذها لضمان تنفيذ التزاماتها باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيماناً منها بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

كما أكدت دولة قطر أن العمل باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة إن لم يتضمن الإدماج الفعال لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الأهداف والبرامج.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي عقدت في نيويورك من 14 إلى 16 يونيو الجاري.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008، ومنذ ذلك الوقت قطعت شوطاً كبيراً وما زالت تهدف نحو تحقيق وترسيخ المبادئ والأسس التي تقوم عليها الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر، والتي من ضمنها تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وينعكس ذلك في وجود 34 جهة متخصصة في دولة قطر تقدم خدماتها التخصصية لذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم.وأضافت أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً لمسألة تسهيل وصول ذوي الإعاقة للخدمات العامة وخاصة الصحية والتعليمية، وذلك لما للبيئة التي يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من دور كبير في تعزيز قدراتهم وتحسين فرص دمجهم في المجتمع وزيادة فرص العمل المتوفرة لهم.وتابعت "ففي مجال الصحة حرصت الاستراتيجية الوطنية للصحة على شمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع بنودها، ويعتبر مركز قطر لإعادة التأهيل أحد مخرجات هذه الاستراتيجية وهو يعد المركز الأكبر في المنطقة العربية، حيث يقدم خدمات متعددة بما فيها برامج التأهيل المجتمعي والوظيفي والأبحاث.. كما تم إعطاء الأولوية للصحة الذهنية كواحدة من ثلاث أولويات في مجال الخدمات الصحية وجاء ذلك بناءً على نتائج دراسات أجرتها الدولة ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الذهنية 2013 2018".

وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها، إن دولة قطر تولي التعليم أهمية كبرى، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك لما له من دور كبير في إحداث التغيير نحو الأفضل في حياة الأشخاص بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، حيث ساهمت الدولة بشكل كبير وفعال في العديد من المبادرات الدولية التي تهدف إلى تحسين سياسات وبرامج وخدمات التعليم، وخاصة في البرامج التي تُعنى بتعليم ذوي الإعاقة.وأشارت إلى أنه، وانعكاساً لإسهامات الدولة في قطاع التعليم التي يُشهد لها على المستوى الدولي، يأتي ترشيح سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بمثابة فرصة لترجمة إسهامات دولة قطر المتميزة في مجال التعليم على نطاق عالمي أوسع. وتابعت "وعلى المستوى الوطني تم تأسيس مركز "رؤى" الذي استحدث برنامجا لتقييم ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على الخدمات التعليمية المناسبة لاحتياجاتهم المختلفة، وكذلك تم افتتاح مركز للرعاية التعليمية التأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة قبل سن المدرسة، وتم أيضاً استحداث آليات تعليمية وتأهيلية لطلبة المدراس الثانوية من ذوي الإعاقة للمساعدة في إدماجهم مبكراً في سوق العمل". وأضافت سعادة الشيخة علياء أنه على المستوى الإقليمي، قامت دولة قطر باستضافة مؤتمر الدوحة الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) في العام 2016 الذي قام بتنظيمه الاتحاد العربي للمكفوفين ومقره الدوحة، بمشاركة عدد من الخبراء من دولة قطر والدول العربية والأجنبية والاتحاد الدولي للصم والمكفوفين، كما قامت في العام 2015 باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة، والتي تم استضافتها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط برعاية اللجنة الأولمبية القطرية وبمشاركة 1200 رياضي ورياضية من ذوي الإعاقة يمثلون 100 دولة من حول العالم. وتابعت "تؤمن دولة قطر بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، فقد عملت على إنشاء مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى) والذي تمكنت من خلاله من زيادة الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق فرص عمل لهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال". كما أشارت سعادة الشيخة علياء إلى أن للمجتمع المدني في دولة قطر دورا فعالا في مجال تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقوم مركز "الشفلح" للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات التربوية والصحية والاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد عائلاتهم. واختتمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، كلمتها بالتأكيد على أن دولة قطر حريصة على تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبأنها لا تدخر أي جهد من أجل رعاية وحماية وتمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع القطري.