أكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي يشكلان أساسا لبناء مجتمعات قوية ومستقرة، مشددة على أن التنمية ليست عملا خيريا وإنما استثمار ذكي في السلام والأمن وحقوق الإنسان.

وأعربت سعادتها، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي استضافته الدوحة، عن شكرها وتقديرها لدولة قطر، حكومة وشعبا، على استضافتها الناجحة للمؤتمر، ودعمها المتواصل للحوار الدولي حول قضايا التنمية والسلام.

وقالت: "إن التقدم في التنمية الاجتماعية خلال العقود الماضية كان ملحوظا لكنه غير متكافئ، إذ ما زال ملايين الأطفال حول العالم ينامون جائعين، وهناك شباب بلا تعليم، ونساء ورجال يبحثون عن عمل في ظل قلة الفرص".

وأضافت أن "الأزمات التي يعيشها العالم اليوم، ومنها أزمة الغذاء لا تعود إلى نقص الموارد فحسب، وإنما إلى الصراعات واللامساواة والإخفاقات السياسية"، داعية إلى معالجة الأسباب الجذرية الهيكلية للفقر، وتعزيز نظام مالي عالمي يتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين، ويخفف أعباء الديون ويدعم الابتكار.
ونوهت رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن السلام والأمن عنصران أساسيان في مكافحة الفقر والجوع، لافتة إلى أن التحدي الحقيقي ليس في نقص الأموال وإنما في كيفية استثمارها بالشكل الصحيح.

وحذرت من أن أزمة المناخ تشكل أحد أكبر العوائق أمام تحقيق التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية والسلام لا يمكن تحقيقهما دون مواجهة التغير المناخي.
وأوضحت أن النسخة الحالية للمؤتمر، مثلت تحولا من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ العملي للحلول المجربة، داعية إلى تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لتنفيذ سياسات فاعلة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030.

وقالت: إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان شرطا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الدائم"، مشيرة إلى أهمية تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، سواء في السياسة أو في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت سعادة السيدة أنالينا بيربوك، في ختام كلمتها أن اختتام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لا يمثل نهاية، بل بداية جديدة للعمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدورها، أكدت سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجلسات والحلقات النقاشية التي أقيمت طيلة أيام مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تمحورت حول بحث متطلبات إعادة بناء الثقة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع الوصول إلى نظم التعليم والصحة ودعم العمل اللائق والعقد الاجتماعي الجديد.

وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمؤتمر، أن الشعوب تنتظر حلولا عملية تحمل في جوهرها مفهوم العدالة الاجتماعية، والتي تتحقق من خلال نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن إعلان الدوحة السياسي يجسد هذه الروح التي تتطلع إليها الشعوب، ويمثل التزاما بوضع الإنسان في صميم التنمية المستدامة.

وقالت: "إن سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وصف إعلان الدوحة السياسي بأنه دفعة قوية للتنمية وخطة من أجل الإنسان"، منوهة ببدء العمل على تسريع الجهود لمكافحة الفقر وعدم المساواة، وتوفير الوظائف الحقيقية والفرص المستقبلية العادلة التي تضع جميع الأفراد في موقع متكافئ".

وأشادت بالجهود الكبيرة والداعمة التي قدمتها دولة قطر على مدار أيام المؤتمر، مثمنة الدور المهم لمندوبي كل من المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في الأمم المتحدة، اللذين كانا قد كلفا بقيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية حول إعلان الدوحة السياسي.

وشددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية الإصرار على التنفيذ والبناء على ما تم تحقيقه في الدوحة خلال المؤتمر.

من جهتها، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة:" إن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية كان حدثا تاريخيا بحق، ليس فقط لكونه جمع قيادات وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم في الدوحة، بل لأنه جدد الالتزام العالمي بوضع الإنسان والأسرة والمجتمع في صميم التنمية المستدامة".

وأضافت سعادتها في المؤتمر الصحفي الختامي أنه "شارك في مؤتمر القمة العالمي أكثر من 45 من رؤساء الدول والحكومات، وأكثر من 230 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، و8 آلاف مشارك".

وبينت أن القمة، وهي الأكبر من نوعها خلال ثلاثة عقود، جمعت كذلك رؤساء منظمات دولية وشبابا، وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديمي وقطاع الأعمال، ومندوبين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه أقيم أكثر من 250 فعالية جانبية خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والتي عرفت باسم جلسات الحلول، بهدف تعزيز الحوار والشراكات والحلول العملية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية.

وقالت سعادتها:" إن دولة قطر قد أكدت خلال هذا الحدث البارز الذي استضافته، أن التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة والشمول والكرامة، هي أساس للسلام والازدهار والتقدم البشري".

  وتابعت أن "دولة قطر قد استعرضت خلال هذه القمة مختلف السياسات والمبادرات التي تعكس التزامها الوطني بهذا الإطار، وكذلك التقدم الملحوظ في تعزيز أسس النسيج الاجتماعي".

ولفتت إلى أنه من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة والسياسات الأسرية وبرامج التمكين، فإن حكومة دولة قطر تواصل عبر وزاراتها وهيئاتها المختلفة، وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ضمان حصول النساء والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن على الفرص والخدمات والدعم.

وعلى الصعيد الدولي، أشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن دولة قطر تواصل جهودها من خلال شراكاتها العالمية، لا سيما عبر صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، مبينة أن قطر تقدم الدعم للملايين عبر العالم في مجالات التعليم والصحة وسبل العيش.

وقالت سعادتها:" إن هذه المبادرات تعكس قناعة دولة قطر بأن الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، والذي يمكن لأي دولة أن تقوم به".

  ونوهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن اعتماد "إعلان الدوحة السياسي بشأن التنمية الاجتماعية"، يعكس الالتزام المشترك بتعزيز تعددية الأطراف وتسريع التنمية الاجتماعية، دون أن يترك أحدا خلف الركب، لافتة إلى أن إعلان الدوحة يجدد عزم العالم على تعزيز الجهود في القضاء على الفقر، والعمل اللائق، والاندماج الاجتماعي، والحماية الاجتماعية الشاملة، مع الدفع قدما بخطة العام 2030 للتنمية المستدامة.

وقالت: "إن إعلان الدوحة يدعو إلى الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تستجيب للنوع الاجتماعي، وكذلك إلى الوصول العادل للصحة والتعليم، ويؤكد على العلاقة بين التنمية الاجتماعية والسلام والأمن، معترفا بأن التقدم المستدام في أحدها يدعم الآخر".

وأشارت إلى أنه من ضمن الأولويات الرئيسية لإعلان الدوحة، تعزيز الحلول المبتكرة، والتعاون الدولي الجامع لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، وخاصة للدول النامية.
وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني:" إن دولة قطر ترى، مع اختتام هذه القمة التاريخية، أن الخطوات التالية يجب أن تركز على أولويات مهمة ثلاث، وهي؛ تحويل الالتزامات التي تم التعهد بها إلى أفعال من خلال ضمان بقاء التنمية الاجتماعية في صدارة الأجندات الوطنية والدولية، وبناء تعاون دولي أقوى لتبادل المعرفة ودعم التمويل ودعم الدول الأكثر حاجة للمساعدة، والاستفادة من الابتكار والتحول الرقمي لجعل الخدمات الاجتماعية أكثر سهولة وكفاءة وعدالة للجميع.

وأضافت سعادتها في ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الختامي "أن نتائج هذه القمة، بما فيها إعلان الدوحة السياسي، تشكل أساسا قويا لعصر جديد من التضامن الدولي، فيما يبقى المهم الآن هو تنفيذ هذا الإعلان"، مؤكدة التزام دولة قطر التام بالعمل مع جميع الشركاء للحفاظ على روح هذا التجمع، وضمان استمرار التقدم في التنمية الاجتماعية بعد انتهاء هذه القمة.