أكدت دولة قطر على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع آفاق التعاون، لا سيما بين الدول المتقدمة والدول النامية، من أجل ضمان الاستفادة من المكاسب الرقمية والمحافظة عليها مشيرة إلى أن الفضاء السيبراني وما يرتبط به من استخدامات يُتيح فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه البشري.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول تدابير نزع السلاح الأخرى والأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن أن التقدم في المجال الرقمي والتكنولوجي أتاح حلولاً ذكية وقليلة التكلفة للعديد من المسائل المتعلقة بالتنمية، كما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الحديثة والمتطورة. وأشار إلى أن هذا التقدم، وما يرافقه من فرص واسعة في مختلف مجالات التكنولوجيا، ينطوي أيضاً على مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني، إذ باتت هذه المخاطر تُشكل تهديداً يمس مختلف استخدامات المجال الرقمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وانتهاكات للخصوصية، وإعاقة لجهود التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني أصبحا شاغلاً يؤرق المجتمع الدولي، ولا سيما الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك والهيئات المالية ومرافق القطاع الخاص، مشيراً إلى أن استشعار المجتمع الدولي لتلك التهديدات أسفر عن اعتماد "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، والتي وقّعت دولة قطر على الانضمام إليها خلال المراسم الرسمية التي عُقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025.

وأفاد أنه في إطار تبادل الخبرات والمعارف في مجال المعلومات وتقنية الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي، واصلت دولة قطر مشاركتها الفاعلة في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025)، والذي اختتم أعماله في يوليو الماضي، معرباً عن ترحيب دولة قطر بتقرير الفريق الختامي الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، وعبر عن الأمل في  أن يتم تنفيذ التوصيات التي خرج بها من أجل تعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الآلية الدائمة المستقبلية بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي.

وأشار إلى أن دولة قطر، وتأكيداً لالتزامها بتطوير وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، نظّمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حدثاً جانبياً بعنوان: "دراسة حالة: تنفيذ دولة قطر الناجح لإطار الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني"، وذلك في 7 يوليو 2025 على هامش أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة للفريق العامل، موضحاً أن الحدث هدف إلى تسليط الضوء على النموذج القطري الناجح في تبني معايير الأمم المتحدة السيبرانية من خلال الإنجازات والمبادرات المُنفذة.

كما لفت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بتاريخ 8 سبتمبر 2025 في دولة الكويت الشقيقة، والذي تم خلاله اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في هذا المجال.