نيويورك في 16 سبتمبر /قنا/ سلطت دولة قطر الضوء على التحديات المتنوعة والمتفاقمة وغير المسبوقة التي تواجه العالم، الناجمة عن النزاعات المسلحة، أو الكوارث الطبيعية كتغير المناخ والزلازل والفيضانات وجائحة فيروس كورونا، التي تفرز أزمات إنسانية كارثية الأبعاد في مختلف أنحاء العالم، لافتة إلى القدر الهائل من الاحتياجات الإنسانية التي ينبغي على المجتمع الدولي الاستجابة لها.

جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل الثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "تعزيز الشراكة الإنسانية بين القطاعين العام والخاص" في إطار البند: حفظ السلم والأمن الدوليين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتطرقت سعادتها إلى دور دولة قطر في تقديم المساعدة الإنسانية للمتأثرين بالكوارث والأزمات الإنسانية، وكذلك المساعدة التنموية بغية ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة خاصة في الدول النامية والدول الأقل نموا والمتأثرة بالأزمات والخارجة منها، وذلك تناسقا مع دورها كعضو مسؤول وفاعل في المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، كانت دولة قطر من أوائل الدول التي أرسلت جوا مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الأشقاء في ليبيا المتأثرين بالفيضان، وقبلها بأيام إلى الأشقاء في المغرب المتأثرين بالزلزال، يضاف إلى ذلك ما تم هذا العام من إرسال شحنات إغاثية إلى الأشقاء في السودان، وكذلك ما قدمته دولة قطر دعما للأشقاء في سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر.

وقالت سعادتها : إن دولة قطر بذلت خلال العامين الماضيين، جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، بما في ذلك المسارعة إلى إنشاء جسور جوية لنقل عشرات الآلاف من الأشخاص الأفغان والرعايا الأجانب عبر الدوحة وتأمين استضافتهم وكذلك توفير فرص تعليم خاصة للفتيات الأفغانيات، والعمل على إعادة تأهيل المطار في كابول لتسهيل تحرك الأشخاص والمساعدات الإنسانية.

وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه في ظل مواجهة التحديات العالمية المتعددة، فإن المسؤولية المشتركة للأمم المتحدة والدول الأعضاء هي استكشاف والاستفادة من كل السبل المتاحة لسد الفجوة في مستوى الاستجابة الإنسانية وتعزيز فعاليتها، ولذلك، لا يمكن التقليل من القدرات التحويلية الكامنة التي يمكن للقطاع الخاص، بصفته من أصحاب المصلحة الأساسيين، أن يقوم بها سواء في تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة أو المساعدة التنموية وفي النهوض بالمجتمعات التي تواجه كوارث وأزمات وتحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية، موضحة أن القطاع الخاص هو، قبل كل شيء، جزء من المجتمع يتأثر بما يحدث له، وبالمقابل يمكنه أن يؤثر بشكل فاعل في المجتمع، ويمكن أن يساهم في تعزيز الشمولية والإشراك والمرونة.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر أدركت الفائدة المضافة التي يمكن للقطاع الخاص تقديمها في مختلف المجالات، ومن أهمها المجال الإنساني والتنموي، ولذلك فقد أولت دولة قطر اهتماما للشراكات مع هذا القطاع على المستوى الوطني في عدة مجالات، كالتعاون في مشاريع تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وبالتالي التخفيف من أزمة المناخ.

وفيما يخص مساهمة القطاع الخاص، أوضحت سعادتها أن دولة قطر ساهمت في العديد من الحملات الإغاثية، مثل حملة الفاخورة لصالح قطاع غزة، ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم المساهمة المالية، مضيفة أن المؤسسات التجارية لديها الكثير لتقدمه إضافة للأموال، على سبيل المثال الخبرات الفنية واللوجستية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية والاتصالات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وسلطت سعادتها الضوء على الشراكة بين المنظمة الدولية والقطاع الخاص، حيث قالت "لا شك أن للأمم المتحدة دور محوري في الشراكات بما فيها مع القطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، وإدراكا من دولة قطر لذلك فقد كان دعم وحدة الابتكار بإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام جزء من اتفاق المساهمة الذي وقعه الطرفان هذا العام، ويأتي هذا في سياق الشراكة الموسعة التي تجلت بشكل خاص منذ إعلان دولة قطر عن دعمها السخي متعدد السنوات وغير المخصص بإجمالي 500 مليون دولار للموارد الأساسية لهيئات ووكالات الأمم المتحدة، والتي تساهم في جهود الأمم المتحدة بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص".

واختتمت سعادتها البيان بالتماس الاستعداد والحماس من القطاع الخاص للانخراط البناء مع الدول والمؤسسات الدولية من أجل نصرة المستضعفين وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، معربة عن تطلع دولة قطر لتفعيل نماذج عملية من الشراكات المفيدة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.