نيويورك - المكتب الإعلامي - 14 أكتوبر

أعربت دولة قطر عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه لمشكلة الصحراء المغربية في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2548 (2021)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشات العامة للجنة الرابعة "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها السابعة والسبعين، حـــــــول البنود الخاصة بإنهاء الاستعمار (الصحراء المغربية).

وأعرب عن إيمان دولة قطر بمبدأ إنهاء الاستعمار والاحتلال الأجنبي بكل أشكاله وصوره، وجدد تأكيدها على إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة رقم (14/ 15) لعام 1960، الذي يؤكد بشكل واضح بأن استمرار الاستعمار والاحتلال يعنى استمرار لانتهاك حقوق الانسان الأساسية وكرامته، مشيرا إلى عدد من مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة الى القرارات الأممية ذات الصلة بإنهاء الاستعمار. 

وفيما يتعلق بنظر هذه اللجنة في البنود ذات الصلة بإنهاء الاستعمار، أفاد أن دولة قطر تدعو جميع الدول الأعضاء والأطراف المعنية للسعي والتعاون الجاد من أجل التوصل لتسويات عادلة لجميع الحالات المعروضة أمام اللجنة، وذلك وفقا للقانون الدولي، وبأسلوب يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، جدد تأكيد موقف دولة قطر الذي ينطلق من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات، بالحوار والمفاوضات والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

وأعرب عن دعم دولة قطر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2548 (2021)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية.

وجدد ترحيب دولة قطر بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، وقال "إنها مبادرة بنّاءة وتمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية". 

وأعرب عن أمله في أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه اللجنة حول هذه المسألة في دعم العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي ومستدام على نحو يخدم مصلحة الأطراف ويصب في صالح تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، وكذلك الأمن والسلم الدوليين.