دولة قطر ترأس أعمال جلسة اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك – المكتب الإعلامي- 08 أكتوبر

ترأست دولة قطر جلسة أعمال اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.

مثل دولة قطر الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وكانت دولة قطر قد انتخبت نائبا لرئاسة اللجنة الثانية عن مجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادي، وهي اللجنة التي تنظر في القضايا المتصلة بالنمو الاقتصادي والتنمية مثل المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصادي الكلي، وتمويل التنمية والتنمية المستدامة والمستوطنات البشرية والعولمة والاعتماد المتبادل والقضاء على الفقر والأنشطة التنفيذية من أجل التنمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية بما يؤدي إلى إقامة شراكات عالمية.

ونظرت اللجنة في التقارير المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة كتقريره حول "التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي"، و"نحو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد"، و"الوفاء بوعد العولمة: النهوض بالتنمية المستدامة في عالم مترابط"، وأخيرا تقريره عن "الهجرة الدولية والتنمية".

وجاء انتخاب دولة قطر نائبا لرئيس اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية لدورها في تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن جهودها في مجال التنمية والعمل مع الشركاء والمنظمات المتعددة الأطراف، وتوفير الموارد والتمويل اللازم.

وفي هذا الإطار يأتي دور قطر باستضافة الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي تتطلع إلى احتضان أعماله في مدينة الدوحة خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من مارس 2023، وتتطلع أن يكون هذا المؤتمر حدثا فارقا وأن يستجيب لمستوى تطلعات وتوقعات أقل البلدان نموا، ودعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للسنوات العشر القادمة.

واتساقا مع جهودها في تنشيط الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشارك دولة قطر في اللجنة الثانية من خلال تحديث أساليب عملها وممارساتها من أجل تحسين نوعية المناقشات وتأثير مداولاتها وقراراتها، وكذلك من أجل زيادة تبسيط جدول أعمال اللجنة وبرنامج عملها وعقد جلسات تفاعلية مع مسؤولي الأمانة العامة بعد عرض التقارير الفنية، والعمل بشكل دؤوب من أجل مشاريع القرارات المتخذة خلال هذه الدورة.