نيويورك - المكتب الإعلامي - 03 ديسمبر

جددت دولة قطر موقفها الثابت بدعم الجهود المخلصة للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدةً على أن نجاح أية مبادرة لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين يتطلب أن تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المتفق عليها ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وأن تتم من خلال التفاوض بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بند "فلسطين" في دورتها السادسة والسبعين.

وشدد بيان دولة قطر على أن الحل يتمثل بحل الدولتين الذي ينطوي على إقامة الدولة الفلسطينية القابلةِ للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أن هذا يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية، كما يتطلب استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعودة اللاجئين، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى.

وجددت دولة قطر في بيانها، دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة، معربةً عن تعاونها مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. كما أكدت على أنها ستواصل تقديم الدعم الإنساني لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان في هذا السياق إلى الشروع في تنفيذ برنامج المساعدة النقدية لتقديم المساعدة لحوالي 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار خانق، بالاستفادة من منحة من دولة قطر بمبلغ 40 مليون دولار.

ولفت البيان إلى المنحة التي وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بتخصيصها بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وقال البيان إن "هذا الدعم القطري قد ساهم في توفير فرص العمل والتعليم والإمداد بالطاقة الكهربائية علاوة على إعادة الإعمار وتعزيز البنى التحتية".

كما شدد بيان دولة قطر على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في توفير التعليم والعلاج والغذاء لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين. وأشادت دولة قطر بالجهود الحثيثة التي تبذلها الوكالة من أجل النهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتقها مع مواصلة تحسين الأداء، وجدد البيان على مواصلة دولة قطر لمساهماتها الملموسة لصالح ميزانية الوكالة التي تحتاج الدعم المستمر.

وحذرت دولة قطر في بيانها من الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدها العام الجاري في القدس الشرقية المحتلة ضمن سياسات ترمي إلى التهويد وتوسيع الاستيطان، ومن التصعيد العسكري الذي أوقع مئات الضحايا من المدنيين في قطاع غزة بمن فيهم الأطفال وأدى إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وتابع البيان، أن استمرار الإجراءات التصعيدية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، علاوة على التدابير والسياسات تتعارض مع مساعي السلام ولا تنسجم معها، ولا تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بما فيها القرار الذي تعتمده الجمعية العامة سنويا تحت بند "قضية فلسطين".

وأضاف البيان أن "الآثار التي تتركها هذه التدابير الإسرائيلية بحق الفلسطينيين متعددة الأوجه". وأشار في هذا الإطار إلى تقرير أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروض على الجمعية العامة اليوم، الذي بيّن التكاليفَ الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الإغلاق التي تتبعها إسرائيل والتدابير الصارمة التي تتخذها خاصة منذ عام 2000، لافتاً إلى التأثير السلبي طويل الأمد الذي طال جميع القطاعات الاقتصادية لمدة 20 عاما بما في ذلك ارتفاع البطالة ونسبة الفقر. وأكدت دولة قطر على أنه لا يمكن التعويض عن التكلفة المتراكمة من جراء الاحتلال دون إنهاء الاحتلال.

وجددت دولة قطر في ختام بيانها، تأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المستمر للحصول على حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.