نيويورك - المكتب الإعلامي - 2 مارس

أعربت دولة قطر عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية، مؤكدةً على أنها تعطي أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الاجرامية.

جاء هذا بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام "الدورة الأولى للجنة المُخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الاجرامية"

واستعرض البيان إسهامات دولة قطر في هذا المجال، حيث ساهمت في عدة جهود أبرزها استضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015 الذي صدر عنه إعلان الدوحة، داعياً الى استكشاف تدابير تهدف الى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة والى منع ومكافحة الأنشطة الاجرامية التي تنفذ عبر الانترنت. كما دعا الى دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض.

وأكد البيان على سعي دولة قطر لبذل كل ما تستطيع من جهود من أجل الوصول الى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة، والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول، وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.

وبالنسبة لنطاق وأهداف وهيكل الاتفاقية، قدمت دولة قطر في بيانها ثلاثة مقترحات وعلى النحو التالي:

أولاً: إن صفة (اتفاقية دولية شاملة) تعني أنها لن تستثني من إجراءاتها أي عمل اجرامي يستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات، وأن تأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية القائمة ومخرجات فريق خبراء دراسة الجريمة السيبرانية والجهود المبذولة حالياً على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأن تؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحرجة وتعزيز بناء ورفع القدرات الوطنية والدولية ورفع مستوى الوعي لدى الافراد والمجتمعات في مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، وأن تستجيب لمشاغل جميع الدول، وأن تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للحفاظ على أمنها الرقمي، وتسهم بقوة في خلق بيئة رقميّة دولية آمنة بما يصب في هدف تعزيز السلم والأمن في العالم.

ثانياً: بالنسبة لأطار الاتفاقية، ترى دولة قطر ان تضم الجرائم القائمة والجرائم المستحدثة، وأن تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي ورصد وملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وألا تنتقص من سيادة الدول وولايتها القضائية على اقاليمها، وأن تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وأن تتضمن فصولها تعريف الجريمة والتجريم والتعاون الدولي والمساعدة التقنية.

والاقتراح الثالث شددت فيه دولة قطر على أهمية دور أصحاب المصلحة، معربةً عن إيمانها بأن لهم دور يكمل دور الدول ويسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لآليّة مشاركة أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/282.

كما أعربت دولة قطر عن ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، وحثت على استكشاف آليات إضافية تساعد في تسريع عملها، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة.

وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة ندوات وحلقات عمل في فترات ما بين دورات اللجنة المخصصة لبحث مسائل محددة في الاتفاقية التي تحتاج الى جهد مشترك لتقريب وجهات النظر حولها.

ومن أجل تسهيل الوصول الى حلول مشتركة، وضمان أن تكون الاتفاقية مستجيبة للمتغيرات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، اقترحت دولة قطر اعتماد اتفاق مبدئي في هذه الدورة، يؤسس لاتفاقية فيها من المرونة وقابلية التحديث المستمر لبنودها حسب ما تفتضيه التطورات.