نيويورك – المكتب الإعلامي - 09 أكتوبر

شددت دولة قطر على ضرورة التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، مؤكدةً أن قيادة الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بسيادة القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية.

كما أكدت حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد علي المنصوري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ76 حول بند "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".

وأفاد بيان دولة قطر بأن المجتمع الدولي قد اعتمد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، ومنها إعلان القمة العالمية لعام 2005 الذي شدد على أن سيادة القانون عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات، وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام وكفالة حقوق الإنسان بالحماية.

وأشار البيان إلى الأهمية الدولية لـ"إعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة"، الذي تفخر دولة قطر بتولي سعادة المندوب الدائم لدولة قطر، إلى جانب سعادة المندوب الدائم للسويد قيادة المشاورات الدولية لاعتماده، حيث أكد الإعلان التزامه بأن الشعوب يجب أن تكون محور جهود الدول الأعضاء من أجل تحقيق سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي والوفاء بجدول الأعمال المشترك على النحو الوارد في ذلك الإعلان.

وفي إطار النهج الثابت لقيادة دولة قطر لرفع الوعي بسيادة القانون، قال البيان إن "انتخابات مجلس الشورى بدولة قطر، الجهاز التشريعي بدولة قطر، والتي جرت يوم 2 أكتوبر الجاري، جاءت لتكون خطوة مفصلية وأساسية في المسار الديمقراطي الذي قررته قيادة الدولة من ناحية تمكين المواطنين القطريين لاختيار ممثليهم إعمالاً لسيادة القانون".

كما أعرب البيان عن فخر دولة قطر بشراكتها مع المجموعة الدولية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان وفق مبادئ الميثاق، موضحاً أن دولة قطر سعت لتحقيق مبدأ التسوية السلمية للنزاعات وفق الميثاق، للتوصل لحلول سلمية للنزاعات ومنعها، وقد أثمرت جهودها وأدت إلى تسوية العديد من النزاعات، بالتنسيق مع مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة.

وأشار بيان دولة قطر إلى عمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه بالتعاون مع الأمم المتحدة عام 2012، لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التدريبية للمختصين من دول المنطقة.

وفي إطار دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، نوه البيان بإنشاء "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، التي تقدم سنويا للأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر.

وفي هذا السياق، لفت البيان إلى مشاركة دولة قطر بفعالية في الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفساد التي عقدت في يونيو الماضي.

وفي الختام جدد البيان، التزام دولة قطر بإعمال سيادة القانون، وبما يساهم في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة.