نيويورك - المكتب الإعلامي - 14 أكتوبر

جددت دولة قطر التأكيد على أهمية التعاون الدولي للتخلص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار، لافتةً إلى الجهود التي تبذلها في مواصلة تطوير تشريعاتها الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها وصادقت عليها، معربةً عن دعمها لجميع الأنشطة التي تعزز تنفيذ وفهم تلك المعاهدات والاتفاقيات.

جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به السيد أحمد بن سيف الكواري سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ /76/ حول /البنود المتعلقة بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى/.

وأشار بيان دولة قطر إلى الندوة التي عقدتها اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

وأفاد بأن الندوة ناقشت عملية مراجعة سلامة أمن المنشآت الكيميائية، والتطبيقات السلمية في الكيمياء والأمن الكيميائي ، كما نوه بــ /ورشة التوعية العاشرة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل/، لطلبة وطالبات المدارس الثانوية في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، التي عقدتها اللجنة يومي 15 و16 فبراير 2021 .

وتابع، أن الورشة التي تعقد سنوياً، تضمنت محاضرات حول الاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، النووي والكيميائي والبيولوجي، ودور المنظمات الدولية في هذا الشأن بالإضافة إلى مناقشات حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.

ولفت بيان دولة قطر إلى التأخر في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لا يساعد على تحقيق السلم والأمن الدوليين في المنطقة.

وجدد تأكيد دعم دولة قطر لعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 73/546، والمزمع عقده خلال الفترة 29 نوفمبر- 3 ديسمبر 2021 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر برئاسة دولة الكويت الشقيقة حيث سيساهم ذلك في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية مبادئ تعددية الأطراف وإيجاد أرضية مشتركة لتحقيق أهداف المجتمع الدولي، في مجال السلم والأمن الدوليين وضمان احترام سيادة ووحدة واستقلالية الدول، معتبرا أن هذه الأرضية هي السبيل لتحقيق تقدم لتنفيذ معاهدات نزع السلاح ووضع اتفاقيات ملزمة.

وفي الختام، أعاد البيان التأكيد على أهمية التعاون الدولي للتخلص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعدم الانتشار، كما أكد حرص دولة قطر الراسخ للوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، ومواصلة العمل مع أعضاء المنظومة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.