نيويورك – المكتب الإعلامي - 30 أكتوبر

أكدت دولة قطر أن فوزها في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022 - 2024، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين لمناقشة "تقرير مجلس حقوق الإنسان".

وجددت دولة قطر في بيانها، تأكيد التزامها بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية التي قطعتها على نفسها، ومن ضمنها الاستمرار في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية لتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم للبرامج والمشاريع المشتركة على المستوى الثنائي والمستوى المتعدد الأطراف بين بلدان المنطقة التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما لفت البيان إلى الدور البناء الذي تلعبه دولة قطر من خلال الوساطة، لحل الأزمات في المنطقة من منظور حقوقي وإنساني.

وشددت دولة قطر، في بيانها، على الاستمرار في دعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجددت دعوتها المفتوحة التي أعلنتها لأصحاب الولايات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة تقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة، وبشكل خاص دعم نشاط مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي تستضيفه دولة قطر.

واعتبر البيان أن مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ركن أساسي ومحوري في برامج الإغاثة والتنمية الدولية لدولة قطر، التي تهدف بشكل خاص إلى إعمال الحق في التنمية والحق في التعليم، والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ على التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن دولة قطر ستواصل، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، في إبراز هذه المسائل الهامة.

وأشار البيان إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان، الذي تناول قرارات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي الجمهورية العربية السورية، وقال إن "التقرير يعكس فداحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعبين الفلسطيني والسوري"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة الأوضاع التي يواجها المدنيون جراء هذه الانتهاكات.

وجددت دولة قطر، في ختام بيانها، الالتزام بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، معربة عن تطلعها إلى المساهمة الفعالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال الثلاث سنوات المقبلة.