نيويورك – المكتب الإعلامي –   29 يوليو

حذرت دولة قطر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية وعدم التوصل إلى تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي وتنفيذ قراراته ووضع حد للاحتلال والاستيطان غير المشروع ودعم تحقيق السلام.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية".

ولفت البيان إلى ما تشهده مدينة القدس المحتلة من استفزازات واعتداءات متكررة من قبل سلطات القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لاسيما الحرم المقدسي الشريف الذي يعتبر من أهم الأماكن المقدسة لدى المسلمين، هو أمر يهدد بتفاقم الصراع وتلاشي فرص تسويته.

وأكد البيان أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والثقافي لمدينة القدس المحتلة يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.. وأضاف أن تلك الممارسات الاستفزازية وغيرها من الإجراءات غير القانونية، كمصادرة وهدم ممتلكات الفلسطينيين بما فيها ذلك في حي الشيخ جراح وحي سلوان، تعكس سياسة لتهويد القدس وتوسيع الاستيطان والاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن تلك الإجراءات أدت إلى التصعيد الأخير الذي تسبب بسقوط مئات من الضحايا المدنيين بمن فيهم العشرات من الأطفال، نتيجة للقصف الجوي على الأحياء السكنية في قطاع غزة.

ولفت البيان إلى أن دولة قطر سعت لاستعادة الأمن والاستقرار، وقامت بتحركات دبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لتيسير التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على أهمية وقف إطلاق النار في هذه المرحلة وتجنب عودة التصعيد.

وأشار إلى أن دولة قطر حثت على ضرورة التصدي للاحتياجات العاجلة لمليوني فلسطيني تفاقمت معاناتهم هذا العام، ولايزالون يرزحون تحت الحصار في قطاع غزة.

وقال البيان "إن دولة قطر مستمرة في جهودها الرائدة لتقديم المعونات الإنسانية والتنموية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق"، مشيرا في هذا السياق إلى المنحة التي وجه بتقديمها في شهر مايو الماضي، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح البيان أن ذلك يأتي استكمالا لما قدمته دولة قطر من منح لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة وتشغيل محطات الكهرباء وتطوير البنى التحتية.

وجدد البيان دعوة دولة قطر إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي وتنفيذ قراراته ووضع حد للاحتلال والاستيطان غير المشروع ودعم تحقيق السلام، الذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين الذي بموجبه تقوم دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء احتلال سائر الأراضي العربية، والحل العادل لمسألة اللاجئين. كما جدد التأكيد على استمرار التزام دولة قطر بتقديم الدعم والمشاركة في كل الجهود الدولية المخلصة الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وعن الأزمة السورية، لفت البيان إلى أن هذا العام قد شهد الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الاحتجاجات السلمية للشعب السوري الشقيق. وقال إن "الأزمة السورية مازالت بانتظار الحل، وهو ما لن يتم بالخيار العسكري بل يتطلب عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".

ودعا البيان إلى إتمام مهام اللجنة الدستورية، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة كتسوية ملف المعتقلين والمختفين قسرا، وتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين. وجددت دولة قطر التأكيد على أهمية ضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، باعتبار المساءلة من عوامل استدامة السلام.

وأفاد البيان، بأن الملايين في سوريا يعتمدون على المساعدات الدولية وآلية إيصال المساعدة الإنسانية عبر الحدود، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد في مقدمة الجهات المانحة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق.

وفيما يخص الوضع في اليمن، جددت دولة قطر القول، إن "إنهاء الأزمة في اليمن يستدعي التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216"، موكدة على أن هذا الحل سيساهم في تجاوز الصعوبات الإنسانية التي يواجهها اليمن وفي الحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.

وأكد البيان حرص دولة قطر على المساهمة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني للشعب اليمني الشقيق، حيث تم الإعلان بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار دعما لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أعربت دولة قطر عن ارتياحها للجهود التي بذلها الليبيون ودعم المجتمع الدولي التي أدت إلى التطورات المشجعة التي تمت خلال العام المنصرم، بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار ومنتدى الحوار السياسي الليبي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأشار البيان إلى أن دولة قطر شددت على أهمية ضمان الالتزام بالحفاظ على هذا التقدم على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية وضمان عقد الانتخابات في الموعد المحدد لها، مؤكدة على أهميتها لترسيخ الاستقرار واستدامته بما يصب في مصلحة الشعب الليبي الشقيق.

وفي الختام أكد البيان على أن دولة قطر راسخة في إيمانها بمبدأ تسوية المنازعات بالسبل السلمية، وأنها تقوم بجهود مستمرة في مجال الوساطة وغير ذلك من الجهود التي تساهم في ترسيخ أسس السلام المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل خفض التوترات وإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار والأمن والمصلحة المشتركة للجميع.