نيويورك في 29 أبريل /قنا/ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار اعتمدته بتوافق الآراء، أن يكون يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وذلك بمبادرة من دولة قطر.

وقبل اعتماد القرار انضمت إلى رعاية وتبني مشروع القرار 72 دولة، من بينها عدد من الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، وجنوب السودان.

وتأتي مبادرة دولة قطر لتقديم مشروع القرار بتخصيص يوم دولي للقاضيات، انطلاقا من الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الفترة من 25-27 فبراير 2020، الذي استضافته دولة قطر، والذي أطلق مبادرة رائدة لتخصيص "يوم عالمي للمرأة القاضية" يحتفل به عالميا تحت مظلة الأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي، تعزيزا لسيادة القانون.

وأكدت دولة قطر في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قبل اعتماد مشروع القرار، أن "هذا اليوم الدولي للقاضيات مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين".

كما أشار قرار الجمعية العامة إلى خطة التنمية المستدامة لعام ألفين وثلاثين، وأن المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات سيسهمان مساهمة حيوية في إحراز تقدم في تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة، مؤكدا على مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ خطة عام 2030.

وأكد القرار على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات كأمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية، كما أكد على الالتزام بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها.

ودعا القرار جميع الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني، وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات كل عام بأنسب طريقة، بما في ذلك من خلال أنشطة التثقيف والتوعية العامة، من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات السلك القضائي.