الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ينظم حدثا جانبيا عن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

نيويورك في 18 مارس /قنا/ نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بالاشتراك مع الهند واليابان والسويد وتنزانيا واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا، حدثا جانبيا رفيع المستوى على هامش أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل".

ركز الحدث الرفيع المستوى على مناقشة وبحث الاستراتيجيات والتدخلات لتسريع اعتماد القوانين والممارسات، لتحسين شروط مشاركة المرأة في الحياة العامة في جميع أنحاء المنطقة.

وتم تسليط الضوء على آثار انعدام المساواة بتمثيل المرأة في الحياة العامة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في إطاره الأوسع على النساء والفتيات، كما تم استعراض مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالمنطقة العربية.

شارك في الحدث الافتراضي سعادة الدكتورة هند المفتاح، عضو مجلس الشورى، وسعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات وعضو مجلس الشورى، وسعادة السفير تي أس تيريمورتي، المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير كيميهيرو إيشيكاني، المندوب الدائم لليابان، وسعادة السفيرة آنا كارين انستروم، المندوب الدائم للسويد، وسعادة السفير كنيدي غودغري غاستون، المندوب الدائم لتنزانيا، وسعادة السفيرة ميلاني فرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن التابع لجامعة جورج تاون.

وشارك في حلقة النقاش السيد هاوليانغ شو، الأمين المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات والبرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)، وسعادة الدكتورة توليا أكسون، نائبة رئيس البرلمان التنزاني، والسيدة بونام ماهاجن، عضو البرلمان الهندي، وسعادة السيدة أنيكا ستراندهال، وزيرة الأمن الاجتماعي السابقة في السويد، والسيدة روي ماتسوكاوا، نائبة وزير الدفاع بالبرلمان ونائبة الوزير البرلمانية لمكتب مجلس رئيس الوزراء وعضو المجلس الاستشاري في اليابان، والسيدة باتريشيا تورسني المراقب الدائم للاتحاد البرلماني الدولي لدى الأمم المتحدة.

وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الكلمة التي افتتحت بها الحدث الرفيع المستوى، على أهمية الدورة الخامسة والستين للجنة المرأة، التي تسلط الضوء على مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وصنع القرار في الحياة العامة، فضلا عن القضاء على العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

ولفتت سعادتها إلى أهمية انتخابات مجلس الشورى التي ستجريها دولة قطر في أكتوبر 2021، وقالت "إن هذه الانتخابات تشكل فرصة تاريخية للمرأة القطرية سواء كانت مرشحة أو ناخبة".

ومن جهتها، أبرزت سعادة الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى، التي أدارت حلقة النقاش الرفيعة المستوى، أهمية انتخابات مجلس الشورى، وقالت إنه "بعد عام من الجائحة، ستشهد دولة قطر في أكتوبر حدثا فريدا سيكون له تداعيات مستقبلية ليس فقط على البلاد ولكن أيضاعلى المنطقة بأكملها، انتخابات مجلس الشورى الأول في البلاد".

وأضافت أن المجلس "سيمنح سلطات تشريعية ورقابية غير مسبوقة، وسيكون معلما رئيسيا للمرأة للمشاركة وخدمة البلد إما عن طريق التصويت أو تولي المناصب"، وأوضحت أن دولة قطر تسعى إلى بناء الأسس التي تسمح بتمثيل متزايد للمرأة، وأشارت إلى ما تقدمه جامعة حمد بن خليفة من دورات تدريبية للتمكين السياسي ومناقشات وجلسات استشارية من قبل أساتذتها والنساء العربيات اللواتي مررن بهذه التجربة السياسية نفسها.

بدورها، أشارت سعادة السيدة ريم المنصوري، عضو مجلس الشورى، إلى الدعم الذي يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز مكانة المرأة لتلعب دورا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على ضرورة التكافؤ بين الجنسين، وقالت إنه "ممكن بالإرادة السياسية والمثابرة"، وأفادت في مداخلتها، بأن دولة قطر لديها خطوات إيجابية للغاية وقوية تجاه حقوق المرأة.

ولفتت إلى أهمية أول انتخابات حرة ومباشرة لمجلس الشورى التي ستشهدها دولة قطر لتعزيز الديمقراطية ولدور المرأة الذي سيكون أساسيا، وأعربت عن ثقتها بمشاركة المرأة الواسعة في تلك الانتخابات. كما نوهت سعادتها بنجاح المرأة القطرية في تولي مناصب عالية جدا في دولة قطر وعلى الصعيد الدولي، وأشارت إلى ما تقوم به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة التعليم فوق الجميع، من جهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث ساهمت بتطوير حقوق المرأة والتعليم للجميع.

من ناحيتها، رأت سعادة السفيرة ميلاني فرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، أن عدم المساواة بين الجنسين لم يتم التغلب عليه رغم التقدم الكبير الذي تم إحرازه في العقد الماضي لتمكين النساء والفتيات.

وشددت على الحاجة للعمل معا لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة. وقالت إن "هناك اعترافا اليوم بأننا لا نستطيع حل التحديات التي تواجه العالم، سواء التي تتعلق بالبيئة أو الحكم أو السياسة الاقتصادية أو الأمن، ما لم تكن للنساء مشاركة كاملة".

وأكدت سعادتها على الحاجة إلى حشد دعم ملموس لحقوق المرأة والتمكين السياسي والاقتصادي من خلال المبادرات والبرامج المصممة، لزيادة وصول النساء والفتيات إلى التعليم والرعاية الصحية، ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله، وضمان حقوق المرأة.

ومن جهتها، تطرقت السيدة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)، إلى وضع المرأة في المنطقة العربية، وأوضحت أن منطقة الشرق الأوسط أحرزت بعض التقدم، لكن المنطقة العربية لديها أدنى تمثيل للمرأة في الحياة السياسية على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الأدنى في المشاركة السياسية، قائلة إن "هذا مؤشر على الفجوة بين الجنسين".

واستعرضت التحديات التي تواجه تمثيل المرأة العربية في الحياة السياسية، ودعت إلى توفير الفرص لمشاركة المرأة في العالم العربي، وتعزيز القدرات المتعلقة بتقنيات الحملات الانتخابية، وإلى اعتماد نظام الكوتا من خلال تيسير المناقشات حول أفضل نظام لها مع مراعاة الظروف المحلية، لكي تمكن النساء في البلدان المتضررة من النزاعات من المشاركة في عمليات بناء السلام.

وقالت السيدة باتريشيا تورسني، المراقب الدائم للاتحاد البرلماني الدولي لدى الأمم المتحدة، إن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة يحتاج إلى الإرادة السياسية لتكافؤ الفرص، وفضاء سياسي مستجيب للنوع الاجتماعي وخالي من عدم المساواة والمضايقات والعنف، وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

وبدورها، تحدثت سعادة الدكتورة توليا أكسون، نائبة رئيس البرلمان التنزاني، عن دور المناقشات الدولية والاتفاقيات الدولية على بلدان الدول النامية بإجراء تغييرات على القوانين والدساتير المحلية، وتأثيرها على السياسة الداخلية في تنزانيا، مشيرة إلى تغيير الدستور التنزاني الذي ساهم في زيادة حصة النساء في البرلمان والذي أحدث فرقا كبيرا في تنزانيا على حد تعبيرها.

أما سعادة السيدة بونام ماهاجان، عضوة البرلمان الهندي عن دائرة شمال بومباي، فقد تحدثت عن تجربة المرأة في الهند، حيث تولت النساء منصب الرئيس ورئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ورئيس الوزراء. وشددت على أهمية أن يبدأ عمل النساء السياسي من البرلمان.

وقالت إن "الهند بحاجة إلى أن تكون دولة تتمحور حول المرأة ودولة تقودها امرأة، نحن بحاجة إلى مزيد من النساء في صنع القرار وتعزيز التمثيل"، مؤكدة أن ضمان المشاركة الكاملة تحتاج إلى تغيير ثقافي واجتماعي وسياسي.

ومن ناحيتها، تحدثت سعادة السيدة أنيكا ستراندهال، رئيسة منظمة نساء استكهولم الاجتماعية الديمقراطية، ووزيرة الأمن الاجتماعي السابقة في السويد، عن التجربة السويدية، وقالت إن "التقدم بدأ مبكرا، لكنه استغرق وقتا طويلا، ورغم تقدم مستوى المساواة بين الجنسين في المجتمع السويدي، فلا تزال هناك تحديات فيما يتعلق بالمشاركة السياسية".

وأشارت إلى الخلافات الكبيرة بين الأحزاب على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية ، ونوهت بالإصلاحات التي شهدتها البلاد في السبعينيات من القرن الماضي من خلال الضرائب الفردية، وإجازة الوالدين، ورعاية الأطفال عالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع، التي ساهمت في زيادة عدد النساء العاملات إلى 80 بالمئة في السنوات الأخيرة.

وبدوره، استعرض السيد هاوليانغ شو، الأمين المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات والبرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، العقبات التي تقف أمام زيادة المساواة بين الجنسين في الانتخابات. وقال إن "الأعراف والمواقف الاجتماعية التمييزية لا تزال تقف أمام طريق المشاركة الهادفة للمرأة في الانتخابات كمرشحة وناخبة".

وأشار إلى مؤشر المعايير الاجتماعية الجنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أظهر أن 47 بالمائة من الرجال والنساء الذين تمت مقابلتهم في 75 دولة يقولون إنهم يعتقدون أن الرجال يصنعون قادة سياسيين أفضل من النساء.

وشدد على أن التحدي المتمثل في تهيئة الظروف المواتية لمشاركة المرأة من حيث التشريع، والثقافة والعمليات السياسية، وتحسين التصور العام للمرأة في السياسة والوصول إلى وسائل الإعلام، يتطلب إجراء تحويل في النظامين التشريعي والمؤسساتي.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي لزيادة وتعزيز دور المرأة في الانتخابات في الدول العربية، ودعمه لبرنامج إطلاق مبادرة الشبكة العربية في الانتخابات تحت مظلة منظمة الهيئات العربية لإدارة الانتخابات، والتي تهدف إلى تعزيز تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في السياسات والإجراءات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

وفي الختام، استعرضت السيدة روي ماتسوكاوا، نائبة وزير الدفاع بالبرلمان ونائبة الوزير البرلمانية لمكتب مجلس رئيس الوزراء وعضو المجلس الاستشاري الياباني، تجربة المرأة في اليابان والإنجازات التي حققتها في الحياة العامة، وذكرت أن اليابان شهدت تغيرا كبيرا وتضاعف عدد النساء أربع مرات في المناصب التنفيذية بالشركات، وزادت نسبة عدد النساء العاملات.

وأضافت أن هناك معايير تحدد الفجوة بين الجنسين في اليابان على أساس الصحة والتعليم والمشاركة في الاقتصاد وفي الحياة السياسية. وذكرت في هذا السياق، أن نسبة مشاركة النساء في مجلس الشيوخ الياباني قد بلغت 22 بالمائة، أما نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب بلغت أكثر من 10 بالمائة. وقالت إن "ما نريد تحقيقه هو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار سواء في الأحزاب السياسية أو في الحكومة".