نيويورك في 03 نوفمبر /قنا/ جددت دولة قطر التزمها بدعم إسهامات محكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للمنازعات والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددة على تمسكها بالدور الذي تضطلع به المحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ومنوهة إلى سجلها باحترام المؤسسات القضائية الدولية، والالتزام بقراراتها، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية.

جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (75) لمناقشة "تقرير محكمة العدل الدولية".

وأكدت سعادتها حرص دولة قطر على اللجوء لمحكمة العدل الدولية، مشيرة إلى الدعوى التي رفعتها دولة قطر أمام محكمة العدل بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن المحكمة كانت قد أصدرت بتاريخ 23 يوليو 2018 قرارها بالموافقة على طلب دولة قطر باتخاذ تدابير تحفظية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذت إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لافتة إلى قرار المحكمة الثاني في القضية ذاتها بتاريخ 14 يونيو 2019 والمتضمن رفض المحكمة لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ تدابير تحفظية ضد دولة قطر.

وقالت سعادة السفيرة إنه "رغم مرور أكثر من سنتين على صدور القرار الأول للمحكمة، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتخذ التدابير اللازمة لتمكين المواطنين والمقيمين في دولة قطر المتضررين من الإجراءات التمييزية المتخذة من قبلها من استخدام السبل القانونية التي نص عليها قرار المحكمة"، مؤكدة على أن سلوك الإمارات يشكل انتهاكا للقواعد القانونية التي تنص على احترام قرارات وأحكام محكمة العدل الدولية بكونها الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة.

كما لفتت سعادتها إلى الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 يوليو 2020 برفض الاستئنافين المرفوعين من قبل مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي بالنظر في شكوى دولة قطر، مبينة أن الحكم قد صدر على خلفية إغلاق هذه الدول أجواءها أمام الطائرات القطرية منذ فرض الحصار غير القانوني على دولة قطر في الخامس من يونيو 2017، وعدم السماح للطائرات القطرية بالتحليق فوق أراضي تلك الدول أو الهبوط في مطاراتها، ومشددة على أن إجراءات دول الحصار تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية "شيكاغو" واتفاقية النقل الجوي الدولي بشأن الخدمات.

وتابعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، قولها إنه على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الذي اتخذ بإجماع هيئة المحكمة، إلا أن دول الحصار لا تزال تفرض حظرا شاملا أمام الطائرات القطرية، ودون الأخذ بالاعتبار الآثار القانونية والإنسانية الناجمة عن ذلك، ولا سيما في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة نتيجة تفشي جائحة /كوفيد-19/، مضيفة أنه "تنفيذا لحكم المحكمة فإن من المقرر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات فض النزاع في الشكاوى المقدمة من قبل دولة قطر"، ومؤكدة على رصانة الموقف القانوني الذي اتبعته دولة قطر، وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

وحذرت سعادتها من المخاطر المترتبة عن عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بكونها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، مشددة على أن نص وروح ميثاق الأمم المتحدة يوجب عدم التهاون مع عدم تنفيذ قرارات المحكمة، وإيجاد السبل الكفيلة لإلزام الدول لتنفيذ تلك القرارات بحسن نية.

كما نوهت سعادة السفيرة بالأهمية الخاصة لمناقشة الجمعية العامة هذه السنة لتقرير محكمة العدل الدولية، لاسيما أن هذا الاجتماع يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، حيث أقر مؤتمر "سان فرانسيسكو" بأن النظام الأساسي للمحكمة هو جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، وأن المحكمة جهاز من الأجهزة الستة الرئيسية للمنظمة.

وفي ظل التحديات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على الحاجة لدعم عمل المحكمة أكثر من أي وقت مضى، قائلة في هذا السياق إن "هذا يتطلب أن تكون ميزانية المحكمة ومواردها كافية لتمكينها من النهوض بمهمتها القانونية الحيوية للمجتمع الدولي، وبما يساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، وكفالة احترام القانون الدولي".

وفي ختام بيانها، جددت سعادة السفيرة التزام دولة قطر بدعم إسهامات محكمة العدل الدولية في التسوية السلمية للمنازعات، وصون السلم والأمن الدوليين، مجددة التأكيد على التزام دولة قطر بالقرارات الصادرة من المحكمة، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة