دولة قطر تؤكد على أهمية مبدأ التعاون والشراكة للتخفيف من تداعيات جائحة /كورونا

نيويورك في 09 أكتوبر /قنا/ أكدت دولة قطر أهمية العمل القائم على مبدأ التعاون والشراكة للتخفيف من تداعيات جائحة /كوفيد- 19/، لافتة إلى أن الجائحة لم تستثن بلدا أو منطقة في العالم، مشيرة إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها للتعامل مع تداعياتها.

جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (75) لمناقشة "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة /كوفيد-19/ : ضمان اقتصاد عالمي أكثر انصافا ومجتمعات شاملة وتعافيا مستداما".

وأفادت سعادة السفيرة بأن دولة قطر تواصل بذل جهود حثيثة، ومتخذة خطوات استباقية للتعامل مع تداعيات الوباء، منوهة باستثمار دولة قطر الذي ساهم في الابتكار والتكنولوجيا والعلوم، وفي التمكين من اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لاحتواء الوباء والتخفيف من تأثيره وانعكاساته.

وقالت "إن دولة قطر نجحت منذ بداية الوباء في عملية الانتقال للتعلم عن بعد بشكل سريع ودون أي انقطاع، مع مراعاة شمولية التعليم للجميع الذي يمثل أولوية في سياسة دولة قطر".

وانطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية العمل القائم على مبدأ التعاون والشراكة، وللتخفيف من تداعيات الوباء، أضافت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، "أن دولة قطر منذ بداية الأزمة قدمت مساعدات طبية إلى ما يقارب 78 دولة"، موضحة أن إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية بلغ ما يفوق 89 مليون دولار أمريكي، حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومبلغ 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية.

وتابعت سعادتها، أن دولة قطر تواصل مسيرتها التنموية، وتضع رؤية قطر الوطنية 2030 إطارا قويا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث قدمت خلال دورات المنتدى السياسي الرفيع المستوى، استعراضات وطنية طوعية أعطت صورة عن التقدم الذي أحرزته في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، مؤكدة تطلع دولة قطر لتقديم الاستعراض الوطني الطوعي في العام 2021.

كما أعربت عن سعادة دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، مؤكدة أن دولة قطر لن تدخر جهدا لتوفير كافة مستلزمات إنجاح هذا المؤتمر، وليكون برنامج العمل المقبل فرصة هامة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمنصف والمستدام.

وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (75)، بأن دولة قطر اضطلعت بدور سباق ورائد في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، وتعد في مصاف الدول الكبرى الداعمة للأمم المتحدة في مجالات مختلفة، مشيرة في هذا السياق، إلى إعلان دولة قطر في العام 2018 عن دعم متعدد السنوات وغير مخصص للموارد الأساسية لمنظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت أن جزءا من هذا الدعم، تم تخصيصه كمساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقوم تلك المختبرات حاليا بتقديم تدابير وحلول مبتكرة للتحديات الحالية الناجمة عن انتشار الوباء.

ومن منطلق إيمان دولة قطر بأن ثمة دور للجميع للتصدي لتغير المناخ، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن "دولة قطر اضطلعت بدور رائد في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، عن مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ".

ومن أجل ضمان ترجمة هذا التعهد على أرض الواقع، أوضحت سعادة السفيرة أن صندوق قطر للتنمية يعمل حاليا بتطوير آلية من أجل الاستجابة للتحديات المتعلقة بتغير المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا، من خلال استراتيجية مدتها 10 سنوات تهدف إلى دعم هذه الدول في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس وجهودها في مجال التنمية المستدامة.

وفي جانب آخر من كلمتها أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (75) لمناقشة "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة /كوفيد-19/ : ضمان اقتصاد عالمي أكثر انصافا ومجتمعات شاملة وتعافيا مستداما"، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه "في الوقت الذي يتواصل فيه الحصار الجائر وغير القانوني على دولة قطر تحت ذرائع واهية، تواصل قطر بخطى حثيثة وواثقة نهجها القائم على مبدأ التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، ودعم الجهود لخلق بيئة دولية مستقرة مؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة".